"التطوير الحضاري": "المركزي للمحاسبات" لم يرصد مخالفات على الوزارة

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات، أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يرصد أي مخالفات على الوزارة، موضحة أن التفتيش المالي بوزارة المالية يقوم بالتفتيش الدوري على كل الوزارات والهيئات الحكومية دون اشتراط لوجود مخالفات مالية.

وأضافت وزيرة العشوائيات، في بيان لها اليوم الإثنين، ردا على ما نشر في بعض وسائل الإعلام، حول وجود مخالفات داخل الوزارة، بشأن صندوق تطوير المناطق العشوائية، أشارت إلى تمويل مشروعات تطوير العشوائيات بـ٢٠ محافظة، بإجمالي ٧١١ مليون جنيه، وتنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية بـ٥٢٠ مليون جنيه، بنسبة إنجاز ٧٣%، وتبقى لدى المحافظات ١٩١ مليون جنيه لاستكمال باقي مشروعات تطوير المناطق العشوائية من خلال المتابعة الفنية والمالية؛ لسرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات.

وأكدت على أن هذه المناقصة جاءت لتسوية المبالغ التي تمول المحافظات بها لاستكمال مشروعات تطوير المناطق العشوائية ونقل قاطنيها لمناطق أكثر أمنا، وتمت قبل توليها حقيبة الوزارة، إلا أنها تابعت تلك الأموال ووجدت أنها بمشروعات ما زالت لم يتم الانتهاء من إنجازها بالكامل بالمحافظات لكن جار العمل فيها، مشيرة إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات لم يرصد أي مخالفات مالية على الوزارة أو الصندوق.

وأوضحت إسكندر، أن أوجه الصرف لصندوق تطوير العشوائيات والوزارة هي تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات ودعم قاطني تلك المناطق؛ لتوفير حياة كريمة لهم، ومساعدة المحافظات على القيام بهذا الدور، وتمويل تلك المشروعات ودعم المحافظات للقيام بذلك.

وأشارت إلى أنه فيما يخص وحدات الإيواء المؤقتة لتطوير منطقة القابوطي بالمرحلة الثانية، تم حساب التكلفة الإجمالية لوحدات الإيواء المؤقت بـ16 مليون جنيه، قيمة تلك الوحدات المؤقتة، ثم بحث المحافظة عن قطعة أرض تتسع لتلك الوحدات المؤقتة بمحافظة بورسعيد، وحددت قطعة أرض تابعة للقوات المسلحة تقع بجوار المنطقة المراد تطويرها (القابوطي)، وقام المكتب الاستشاري للجهة المنفذة (محافظة بورسعيد) بتنفيذ أعمال مجسات لتربة الموقع في تاريخ 2015/2/26.

وأوضحت أن محافظة بورسعيد، أفادت بأنه بعد قيام المكتب الاستشاري للوزارة بعمل الرسومات التصميمية والتنفيذية للمشروع وتم تقديمها للمحافظة؛ حيث قامت بدروها بالتواصل مع الاستشاري لحساب التكلفة النهائية للبنية التحتية المطلوبة للمشروع، تبين أن التكلفة ستصل إلى نحو 20 مليون جنيه فقط للبنية التحتية؛ نظرًا لحاجة الموقع للتطهير وعمل إحلال للتربة وارتفاع منسوب المياه الجوفية بالموقع، إلى جانب تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء ومكافحة الحريق، بالإضافة إلى أن الوزارة ستتكلف 16 مليون جنيه قيمة الوحدات المؤقتة، وبذلك تكون التكلفة الإجمالية تعدت 35 مليون جنيه.

ولفتت إلى أنه بشأن المخلفات الصلبة، صرف ١١ مليون جنيه خلال السنة المالية ٢٠١٣ /٢٠١٤، وخصص لحي شمال الجيزة بالاتفاق مع المحافظ، بعد نجاح المنظومة في الدقي والعجوزة من ناحية انتظام الجمع السكني، بناءً على تقارير الرصد والمتابعة بتلك الأحياء.

وتابعت: إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتمد الهيكل الإداري للوزارة، وتم الإعلان عن وظائف الإدارة العليا وتمويل الدرجات الرابعة والثالثة والثانية من كل الوظائف، كما أقرها الجهاز، وجار التسكين عليه فور انتهاء الإجراءات الإدارية.