الهنيدي: العدالة الانتقالية تعد مشروع قانون منع التمييز

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد مشروع قانون ينظم عمل مفوضية المساواة ومكافحة التمييز.

وأضاف الهنيدى في تصريح له أن اللجان المعنية داخل الوزارة قطعت شوطا طويلا، نحو الانتهاء من الصياغة المبدئية للمسودة الأولى لمشروع القانون المشار إليه".

وتنص المادة 53 من الدستور المعدل على: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر".

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".