التيار الديمقراطي يتقدم بالتماس للدستورية للفصل في قانون النظاهر
قال المحامي طارق نجيدة المستشار القانوني للتيار الشعبي- أحد أحزاب التيار الديمقراطي- إن أحزاب التيار الديمقراطي ستتقدم بالمشاركة مع الحزب المصري الديمقراطي، بالتماس للمحكمة الدستورية العليا، من أجل سرعة النظر في دستورية قانون التظاهر.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التيار أن قانون التظاهر غير دستوري ومقيد للحريات وفقا لما نص عليه الدستور الذي نعمل به، ولابد من النظر فيه.
يذكر أن تحالف التيار الديمقراطي بالمشاركة مع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس، ينظم مؤتمرا صحفيًا اليوم بمقر حزب مصر الحرية.
ويعرض المؤتمر نتائج حملة التوقيعات على التماس سيتم تقديمه للمحكمة الدستورية العليا، يطالب بسرعة النظر في القضية المطروحة أمامها بشأن دستورية مواد قانون التظاهر.
