«العربية لحقوق الإنسان» تدين حبس ماهينور المصري
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، عبر موقعها الإلكتروني، حبس الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، في القرار الصادر باﻷمس ١١ مايو ٢٠١٥، الذي شمل حبس ماهينور المصري وأيضًا الناشط يوسف شعبان، على ذِمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "قسم الرمل".
ويذكر أن محكمة جنح مستأنف الرمل أصدرت باﻷمس قرارًا بحبس الناشطين "ماهينور المصري"، و"يوسف شعبان" على ذِمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "قسم الرمل"، وذلك حتى صدور الحكم في ٣١ مايو ٢٠١٥.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، باﻹفراج الفوري عن ماهينور المصري ويوسف شعبان، وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة ضدهما، احترامًا لحق التجمع واﻻعتراض السلمي، خاصةً وأنه لم يثبت ضدهما اﻻشتراك في أي أعمال عنف، كما جددت الشبكة مطالبتها بإسقاط قانون التظاهر.
