«الجبهة الحرة»: الدستور يجبر الحكومة على محاكمة وزير العدل

استكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى تصريحات المستشار "محفوظ صابر" وزير العدل، والذي صدر عنه تصريحٌ بأنه لايمكن لابن "عامل النظافة" أن يتم تعيينه في القضاء، على الرغم من أن رمز وزارته الموقرة "الميزان"، الذي يضع الناس في كفة واحدة متساوين.

وأضافت "الجبهة الحرة" في بيان لها أن الميزان الذي يرمز إلى وزارة العدل والحق قد مال ووضع الطبقات الفقيرة في كفه متهالكة ووضع الطبقات العليا في كفة أخرى ترجح العنصرية والتمييز في دولة أقيم دستورها على عدم التمييز بشتى أنواعه، وخصص "وزير العدل" بتصريحاته مكانة أخرى لــ"قضاة مصر" فهي فوق جميع الطبقات ولا تدخل في أي منافسة معهم فهم فوق الجميع وفوق "الميزان".

وأكدت "الجبهة" على وجوب إحالة وزير العدل إلى التقاعد وعدم التخاذل في محاكمته طبقًا للمادة 53 من الدستور والتي نصت على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم والتي ورد فيها: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".