قانونيون ينتقدون تصريحات وزير العدل بعدم تعيين ابن عامل النظافة في القضاء.. على أيوب: تهدر مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.. أبو ذكري: تخل بالوحدة الوطنية وترسخ للتمييز

أثار تصريح وزير العدل المستشار محفوظ صابر عن عدم صلاحية تعيين ابن عامل النظافة بوظيفة قاضى، ردود أفعال غاضبة وصفها قانونيون ودستوريون، بأنها تضرب عرض الحائط بالقانون والدستور ومبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة بين المواطنين وتفتح الباب للتمييز والطبقية وتهدر مبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

العدالة والمساواة
وقال على أيوب رئيس مركز ابن أيوب للدفاع:" إن تصريحات الوزير تعتبر إخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين وكذلك مبدأ المساواة والاستهانة بالمواطنين، لأنهم لدى القانون سواسية لهم حقوق وعليهم واجبات، وهو أيضا ضربا لما نص عليه الدستور وخرقا للقانون"، متسائلا عن وظيفة جد جد وزير العدل.

وأضاف أيوب أن رؤساء وزعماء في العالم كانت مهنة أبائهم مختلفة فالمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع الأسبق عمل والده طباخ، والرئيس الأسبق حسنى مبارك، والده حاجب، وأشار إلى أن تقليل وزير العدل من مهنة عامل النظافة أو غيره من المهن ناتجة عن ثقافة قامت عليها ثورة 25 يناير وبعدها 30 يونيو لتغييرها، وقال: "لكن واضح أن تلك الثقافة مازالت سائدة".

وأشار إلى أن قانون السلطة القضائية نفسه الذي يحكم القضاة غير موجود به نص للتمييز بين المواطنين فهم جمعيا سواسية أمام القانون والدستور وكذلك قانون الخدمة المدنية.

السيادة للشعب
وأكد أسامة أبو ذكرى، المحامى والفقيه الدستورى، أن دستور 2014 في مادته الرابعة ذكرت أن السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وأن تصريحه يعد إخلالا بالوحدة الوطنية وضربا لسيادة الشعب.

كما أشار إلى أن أن المادة 9 من الدستور تلزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، بالإضافة إلى أن المادة 11 تكفل تحقيق المساواه بين المرأة والرجل، وكذلك المادة 14 منه تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة.