العاملون بـ "التأمين" يهددون بالتصعيد حال عدم الاستجابة لمطالبهم

أكد العاملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، في بيان صدر اليوم الأحد، أنهم عقدوا جمعية عمومية طارئة مساء أمس.

وأعلن العاملون خلال اجتماع الجمعية العمومية عن غضبهم العارم؛ لرفض تحقيق مطالبهم، مهددين بتنظيم وقفة احتجاجيه في القريب العاجل وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة مع اتخاذ الإجراءات التصعيدية اللازمة لتحقيق مطالبهم في حالة عدم الاستجابة.

وتتمثل مطالبهم في سرعة إصدار قانون التأمين الاجتماعى الموحد وتحديد صفة العاملين بالهيئة لكونهم تابعين لهيئة مستقلة أم عاملين بالجهاز الإداري للدولة من حيث كونهم خاضعين لقانون 18 لسنة 2015 من عدمه، وعدم مشاركة ممثلين عن العاملين في وضع صياغة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون التأمين الاجتماعى الجديد مع تشديدهم على مشاركة ممثلين عن العاملين لوضع اللائحة التنفيذية.

كما استنكر العاملون، تقاعس غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن تنفيذ القرارات الوزارية السابقة بدءا من القرار رقم 554 لسنة 2007 وما يتضمنه من تطوير تكنولوجى في الهيئة ومن منظومة العمل بها.

كما رفض العاملون التراخى في تطوير مبان ومنشآت الهيئة مما يؤثر على تقديم الخدمات التأمينية للجمهور وتعريض حياة العاملين وأصحاب المعاشات للخطر، وكذلك عدم مراعاة العدالة الاجتماعية والبعد الاجتماعي للعاملين وعدم التواصل معهم.

واستنكر العاملون حدوث العديد من حالات إهدار المال العام في لجان وهمية وصرفت من خلالها مئات الملايين من الجنيهات لبعض القيادات السابقة والحالية بدون وجه حق مما ترتب عليه إحالة حالتهم للمحاكمة من الرقابة الإدارية. 

كما طالبوا بسرعة الانتهاء من إعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2014 لتعيين عاملين جدد لسد العاجز الكبير في العمالة بالهيئة، والذي أوشك على انهيار الهيئة وظيفيًا.