«العدالة الانتقالية» ترفض مقترحات الأحزاب "غير الدستورية" حول الانتخابات
قالت وزارة العدالة الانتقالية، إنه في إطار حرص الحكومة على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس النواب، وافقت الحكومة أمس، في اجتماعها الأسبوعي على المذكرة المقدمة من الوزارة، واللجنة المكلفة بتعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية والمتضمنة جميع تفاصيل التعديلات التشريعية المطلوبة.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم: "حرصت الحكومة على إجراء حوار مجتمعي موسع مع الأحزاب والقوى السياسية المختلفة في شأن تلك التعديلات، فاستمعت لجميع المقترحات المقدمة، وعرضت وجهة نظر اللجنة الفنية المعنية بتلقي تلك المقترحات من خلال أعضائها في تلك الجلسات".
وتابع البيان، أن اللجنة درست جميع المقترحات ووافقت على بعضها مما يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، أو أقيمت في شأنه دعاوى دستورية، مثل حذف تمييز المرأة في إسقاط العضوية، عند فقد الصفة التي انتخبت على أساسها، وازدواج الجنسية بالنسبة للمرشح، وعجزت عن تلبية البعض الآخر حرصا منها على تلافي شبهات عدم الدستورية التى تحيط ببعض هذه المقترحات مثل الجمع بين القائمتين النسبية والمطلقة في نظام انتخابي واحد والسماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للبرلمان.
وقال البيان، إن اللجنة فضلت الإبقاء على نظام القوائم الأربع لأن الأحزاب المختلفة والمستقلين قدموا أوراقهم بالفعل على أساس هذا النظام، ولم تشأ اللجنة حرصا منها على سرعة الانتهاء من التعديلات التشريعية المطلوبة، تغيير عدد القوائم لهذه الأسباب، خصوصا بعدما أقرت المحكمة الدستورية العليا بدستوريتها، وعدم مخالفتها لأي حكم من أحكام الدستور.
وتابع البيان: "كان الغرض الأساسي من هذا الحوار المجتمعي هو الاستفادة من المقترحات المقدمة، ومحاولة بناء توافق مجتمعي حول القوانين، وتبادل وجهات النظر، وهو ما تحقق بالفعل".
