وصول "المستريح" للاقتصادية لنظر أمر منعه من التصرف في أمواله
وصل منذ قليل، رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، الشهير بـ"أحمد المستريح" من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، لنظر أمر منعه من التصرف في أمواله العقارية والسائلة، والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهما بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتمت إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول، قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أفادوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.
