نظر أمر منع «المستريح» من التصرف في أمواله.. اليوم
تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، أمر منع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"أحمد المستريح" من التصرف في أمواله العقارية والسائلة، والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك.
ووجهت للمتهم تهم تلقى أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها.
حيث أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر، وكانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أكدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.
وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأثناء محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
