«المستريح» لـ النيابة: مندوبون حصلوا على أموال الضحايا وزوروا توقيعي
اتهمت نيابة الشئون المالية والتجارية رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بأحمد المستريح بالنصب وتوظيف الأموال دون ترخيص وتلقى أموال نقدية مقابل أرباح شهرية في القضية رقم 951 لسنة 2015 وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
باشر المستشار أسامة الطنطاوي رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق مع المتهم لمدة 4 ساعات متواصلة في حضور محمود يوسف المحامي ونفى المتهم التهم الموجهة إليه بشأن حصوله على أموال 180 مودعا تحت زعم توظيفها.
واعترف " المستريح " بأن تلك الأموال حصل عليها بعض المندوبين دون أن يقوموا بتوريدها له، وأن من بين المبلغين هؤلاء المندوبين وأشقائهم من أجل الاستحواذ على تلك المبالغ لأنفسهم، وأن بعض الشيكات التي قدمت للنيابة العامة لا تحمل توقيعه الحقيقي وطلب الطعن عليها بالتزوير.
وكان أسامة طنطاوى مدير النيابة استمع إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين قرروا بالتحقيقات أنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها مئات الملايين من الجنيهات.
وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، خاصة بمنطقة الصعيد، على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية كبيرة.
وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم حرر شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، دون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.
وأضافوا أنه لدى محاولتنا استرداد الأموال، تبين أن الشيكات المصرفية المحررة دون رصيد، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم"
