تفاصيل كلمة محافظ دمياط السابق بشأن انتخابات النواب.. «طارق خضر» يطالب بوضع جدول أعمال لجلسة الحوار المجتمعي.. يستنكر اتهام الحكومة بعرقلة الديمقراطية.. ويرفض دعوات تغيير قانون الانتخاب بالق

وتساءل عما إن كان سيناريو أمس الثلاثاء، الذي حدث خلال الجلسة، سيكون صورة مصغرة للبرلمان القادم، مؤكدًا: «إذا ما كان هذا الأمر صحيحًا ستكون الكارثة بعينها».

وأضاف: «إذا كان مجلس النواب سيكون على هذه الصورة، فلن يكون بقدرته التشريع، ولن يكون به متخصصون، ولن يستطيعوا عرض الحجة بالحجة، وستكون المعارضة هدامة وليست بناءة».

قانون الانتخاب بالقوائم
ورفض "خضر" دعوات تغيير قانون الانتخاب بالقوائم، بعد حكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن الأمر كان يجب أن يقتصر على مناقشة الجنسية المزدوجة، بحيث يسمح لمزدوج الجنسية بالترشح، والجدول المتعلق بالانتخاب الفردي.

وأضاف أن المادة 102 من دستور 2014، نصت على أن أي نظام انتخابي يكون فرديا، أو بالقائمة، أو يجمع بينهما بأي نسبة.

القوائم الموجودة
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا، في حكمها قالت صراحة: إن نظام القوائم الموجودة، راعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين من خلال 4 قوائم، بشروط معينة، نص عليها الدستور، وإن هذا الأمر تمت مراعاته في قانون انتخاب مجلس النواب، موضحا أن الإشكالية، تبقى في الانتخاب الفردي.

الإرادة الشعبية
وقال: إن المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تجعل رقابة مسبقة إلا بعد الدستور، وهذا ما دعا البعض للأسف، للدعوة لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا قائلًا إن هذا لا يصح.

وأشار إلى أن الرقابة المسبقة دائمًا وأبدًا للدستورية العليا بها شبهة سياسية، مؤكدًا: «عايزين نبعد عن محكمتنا الدستورية، الشبهة السياسية، حتى أن أساتذتنا في المحكمة الدستورية يرفضون الرقابة المسبقة».

وأكد محافظ دمياط الأسبق أن الدستورية العليا، أكدت أحقية ترشح مزدوجي الجنسية، وليس هناك قيود على ذلك، مضيفًا: "القيد سيبقى هنا في الناخب، اللي هيختار مرشح ويبقى معروف أنه مزدوج الجنسية، ويحمل جنسية إحدى الدول التي تريد هدم مصر»، مشددًا على ضرورة أن نترك للإرادة الشعبية أن تفرز وتحسن الاختيار في الانتخابات البرلمانية المقبلة.