اقتصادية «الإصلاح التشريعي» تناقش تعديلات قانون الشركات المساهمة

وأضاف رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي هيئة الاستثمار، والرقابة المالية وسوق المال واتحاد الصناعات والغرف التجارية، أن التعديلات من شأنها تيسير إجراءات الخروج من السوق في غير حالات الإفلاس "التصفية الرضائية أو القضائية"، التي تتمثل في عقوبة مالية على المصفي الذي لا يقوم بإيداع الأموال في حساب خاص بالشركة خلال المدة التي يحددها القانون، بجانب تبني آلية تسمح بتفادي أبرز العقبات التي تؤخر إنهاء عمليات التصفية الاختيارية أو القضائية للشركات.

وتابع رجب: أن التعديلات من شأنها أيضا تيسير إجراءات تقدير الحصص العينية وإجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وإجراءات زيادة رءوس الأموال.

وأشار رجب، إلى أن مشروع القانون يؤكد على نص الدستور عدم قيام المسئولية الجنائية لرئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة والمديرين فيها، إلا عن أفعالهم الشخصية، ووضع آلية لحمايتهم من الإجراءات المتعسفة في هذا الشأن.

وأوضح رجب أيضا، أن التعديلات تطرح تقرير جزاء جنائيا عن الأفعال التي يرتكبها أعضاء مجالس الإدارات والمصفين والمديرين التي تضر بحقوق الدائنين والمساهمين في الشركة، وفقا لمنهج التشريعات المقارنة، بجانب وضع آلية لحماية حقوق الأقليات من المساهمين وإتاحة تمثيلهم في مجالس إدارات الشركات في الشركات، حيث تنص المادة 59 من القانون على حق المساهمين من الأقليات في عقد جمعية خاصة لاختيار من يمثلهم في الجمعية العامة للشركة، والمادة 73 على التوصيت التراكمي، والمادة 77 على التمثيل النسبي.

ولفت رجب، إلى أن مشروع القانون يتضمن نصوصا تفيد بمراجعة القيود التي تتنافى مع طبيعة النشاط الاقتصادي لشركات الأموال، حيث تنص المادة 99 على التعاقد مع الشركات المرتبطة.

ونوه رجب، إلى أن المادة 161 تتعلق بالحفاظ على استقرار العقود والتصرفات، التي تبرمها الشركة خلال ضبط النصوص التي تحكم البطلان وإتاحة الحق في تصحيحه، لافتًا إلى أن ممثلي جميع الجهات التي شاركت في اللقاء، رحبت بالتعديلات على أن ترسل رأيها النهائي بحد أقصى 19 مارس المقبل.