الكهرباء: استثمارات المؤتمر الاقتصادي تتخطى 70 مليار جنيه.. مشروعات لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وأخرى بـ«المتجددة».. وأبوشادي: المؤتمر يلقي الضوء على مزايا الاستثمار في الطاقة.. وتسهيلات للق
تستعد وزارة "الكهرباء والطاقة المتجددة"، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ عن طريق الدفع بعدد من المشروعات الجديدة التي تحتاج إلى استثمارات وإضافة قدراتها للشبكة القومية للكهرباء خلال الفترة المقبلة لاستيعاب الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في الطلب على الطاقة.
وتأتي هذه المشروعات ضمن خطط الوزارة لمواجهة زيادة الاستهلاك الحالي والمستقبلي والارتقاء بمستوى الخدمة للمواطنين وتدعيم المناطق التي تحتاج لقدرات إضافية وتحديدًا بمنطقة صعيد مصر.
فؤائد المؤتمر
وقال الدكتور محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المؤتمر الاقتصادي سيعود على مصر بفوائد عديدة وسيفتح باب الاستثمار بصورة واضحة أمام القطاع الخاص لدعم وتنمية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء لديها طموحات كبيرة لتوفير كل الاحتياجات والطلب على الطاقة، إلا أن المشروعات المستقبلية لديها تحتاج إلى تمويل كافٍ لإقامتها.
استثمارات تتخطى 70 مليار جنيه
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "فيتو" أنه كان من المهم أن يتم فتح الباب أمام القطاع الخاص وجهات التمويل المختلفة للمشاركة في بناء المحطات لتحقيق المستهدف لسد الطلب على الطاقة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الطلب على الطاقة في تزايد مستمر تزامنًا مع ارتفاع عدد السكان، مشيرًا إلى أن حجم استثمارات المشروعات المقرر طرحها بالمؤتمر الاقتصادي تفوق قدرات التمويل الداخلية وتتخطى 70 مليار جنيه متمثلة في محطات كهرباء تقليدية ومحطات محولات ومحطات طاقة شمسية ومحطات طاقة رياح ومركز تحكم في الطاقة بجانب العدادات الذكية المقرر العمل بها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح "اليماني" أن التعريفة الحالية والتي أعلنت عنها الوزارة مؤخرًا لمشاركة القطاع الخاص تلزم الحكومة بشراء الكهرباء المولدة من المحطات التي يقيمها القطاع الخاص ومن ثم بيعها للمواطنين، لافتًا إلى أن هذه التعريفة فتحت الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة.
المشروعات المطروحة لإنتاج الكهرباء
وأشار إلى أن المشروعات التي ستقوم بطرحها الشركة القابضة للكهرباء تتمثل في بعض محطات توليد الكهرباء والتي تحتاج إلى التمويل المطلوب والكافي لها منها محطة كهرباء دمنهور المركبة قدرة 1500 ميجاوات، محطة كهرباء ديروط المركبة قدرة 2250 ميجاوات، محطة كهرباء بني سويف المركبة قدرة 2250 ميجاوات، محطة كهرباء المحمودية قدرة 750 ميجاوات، محطة كهرباء السيوف قدرة 750 ميجاوات.
المشروعات المطروحة لتوزيع الكهرباء
ولفت إلى أن المشروعات المرتبطة بشركات توزيع الكهرباء والتي سيتم طرحها تتمثل في توريد العدادات الذكية مسبوقة الدفع والتي أعلنت عنها الوزارة لتركيبها للمشتركين الجدد وتنفيذ خطة القطاع لاستبدال العدادات الحالية بأخرى مسبوقة الدفع خلال فترة من 5 إلى 10 سنوات للمشتركين الحاليين، طرح مشروعات تتعلق بمراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء scada "نظم التحكم وتجميع البيانات".
مشروعات نقل الكهرباء
وتابع: "تم إعداد قائمة بمشروعات شركة نقل الكهرباء فتم لعدد من المشروعات وسيتم طرحها خلال المؤتمر الاقتصادي وتشمل 5 مشروعات قدرة 500 كيلوفولت لكل مشروع وتتمثل في محطة محولات وادي النطرون، محطة محولات طامية، محطة محولات طماى الأمديد بالدقهلية، محطة محولات أبوالمطامير، محطة محولات غرب ملوي.
مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
وقال "اليماني" إن مشروعات الطاقة المتجددة التي أعدتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لطرحها خلال المؤتمر تشمل 3 محطات لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح بغرب النيل قدرة المحطة الواحدة 200 ميجاوات، محطتين شمسيتين تعملان بالخلايا الفوتوفلطية قدرة المحطة الواحدة 200 ميجاوات بمنطقة غرب النيل أيضًا.
تسهيلات الحكومة للقطاع الخاص
وأكد الدكتور يسري أبوشادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الكهرباء وتحديدا في مجال الطاقة المتجددة "شمسية ورياح"، مشيرا إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيحرص على إلقاء الضوء بمميزات الاستثمار في الطاقة.
وأضاف أن مصر تحتاج إلى آلاف الميجاوات من قدرات الكهرباء لمواكبة التطور الكبير في الطلب على الطاقة، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص في بناء المحطات التقليدية أمر جيد لكنها تحتاج إلى وقود لتشغيلها وتحديدا غاز طبيعي وليست هناك الكميات الكافية لتوفيرها لتلك المحطات، وفي حال استيرادها من الخارج سيكلف الدولة أعباء مالية كبيرة.
