"النيابة الإدارية" تنفي استيراد 189 ألف طن أقماح غير صالحة للاستهلاك
أكدت تحقيقات المستشار سعد خليل، عضو مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، عدم صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية بشأن استيراد 189 ألف طن قمح فاسد لا يصلح للاستهلاك الآدمي.
وبعرض أوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرر حفظ الأوراق إداريًا لعدم صحتها.
وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 275 لسنة 2014، رئاسة الهيئة التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي، وكيل مكتب فني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه بشأن ما نشر بإحدى الصحف من استيراد أقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمشمول البيان الجمركي "50 د ط" الواردة على الباخرة "وادي الكرنك"، واستئثار الحجر الزراعي بفحص الشحنة.
كما تضمنت مذكرة النيابة، أنه من الثابت في التحقيقات وشهادة كل من إيناس محمد حواش عبد المقصود، مدير عام بمعمل القمح ومنتجاته بالإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، وداليا طلعت عبد العزيز شهاب، مدير عام الحبوب بالهيئة العامة للصادرات والواردات، وما جاء بمذكرة التفاهم المؤرخة بتاريخ 14 أغسطس 2011، وتقارير اللجنة الثلاثية ببلد المنشأ، وتقارير الفحص الصادرة عن الحجر الزراعي والمعامل المركزية بالهيئة العامة للصادرات والواردات من صلاحية الشحنة بعد إعادة فحصها، حيث تبين صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقة الشحنة للمواصفات المصرية، لذلك انتهت التحقيقات إلى ما تقدم.
