«التعليم» تطرد «الخدمة الوطنية» من مدارس المتفوقين.. سوء خدمات النظافة يدفع "أبو النصر" لإنهاء عقد الجهاز.. 3 ملايين جنيه فارق الميزانية تؤيد موقف الوزير.. «دعم المشروعات»
مدارس المتفوقين والمتفوقات في العلوم والتكنولوجيا، تجربة فريدة تسعى إلى تخريج جيل طلاب قادر على استكمال الطريق العلمي، ونظام الدراسة بها أشبه بالمدارس الداخلية، فالمدرسة الواحدة عبارة عن مدينة متكاملة، تقدم خدماتها التعليمية إضافة إلى الإقامة الكاملة، ولكل مدرسة مجلس إدارة منفصل.
وقد عانت مدرستا المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للبنين والبنات، عدة مشاكل في مستوى الخدمة المقدمة، وانتهت الأمور إلى إسناد إدارة تلك المدارس، لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع لوزارة التربية والتعليم.
سوء نظافة
البداية، كانت مع شكاوى مديرة مدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا بالمعادي من سوء النظافة والخدمة المقدمة للمدرسة من قبل جهاز الخدمة الوطنية، وبناء عليه وافق الدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم - على المذكرة التي قدمتها له نصرة مسك، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة، التي تنصح بتشكيل لجنة من التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والشئون المالية والشئون القانونية بالوزارة، ومن مديري مدارس المتفوقين والمتفوقات؛ لدراسة وضع الخدمة المقدمة لتلك المدارس.
كما عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع المسئولين عن الخدمة المقدمة لمدارس المتفوقين والمتفوقات بجهاز الخدمة الوطنية؛ للتعرف على حسابات الخدمة، ودفع القيمة الفعلية للخدمة المقدمة.
ميزانية مرفوضة
وانتهت اجتماعات اللجنة مع جهاز الخدمة الوطنية، إلى حساب الخدمة المقدمة للمدرستين في الفترة من 1 سبتمبر 2013، وحتى 31 أغسطس من عام 2014 بـ 9 ملايين و1956 جنيهًا، وهو حساب التكلفة الفعلية التي أقرتها اللجنة لدفعة لصالح الخدمة الوطنية مقابل الخدمة المقدمة للمدارس، ورفضت اللجنة الحساب المقدم من الجهاز، الذي كان يقدر تكلفة الخدمة بـ 12 مليونا و307 آلاف و560 جنيها، وبالفعل اعتمدت الشئون المالية المبلغ الأول ورفضت اعتماد تقديرات جهاز الخدمة الوطنية.
وفي الفترة من 1 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2014، قدرت اللجنة التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة للمدارس بنحو 4 ملايين و405 آلاف و20 جنيها، وكانت التكلفة التقديرية المقدمة من الجهاز تزيد على التكلفة التي أقرتها اللجنة بنحو 3 ملايين جنيه.
صندوق دعم المشروعات
ووفقا لتقرير اللجنة المرفوع إلى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أوصت اللجنة بإسناد الخدمة إلى جهة أخرى، وهو ما وافق عليه وزير التربية والتعليم بعد عدة نقاشات مع مستشاره لتنمية الموارد اللواء نبيل عامر، ورئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية نصرة مسك، وانتهى قرار الوزير بإنهاء أعمال جهاز الخدمة الوطنية بمدارس المتفوقين والمتفوقات، وإسناد المهمة إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، الذي تسلم مهمة الإشراف على تلك المدارس منذ يناير عام 2015.
نقلا عن العدد الورقي.
سوء نظافة
البداية، كانت مع شكاوى مديرة مدرسة المتفوقات للعلوم والتكنولوجيا بالمعادي من سوء النظافة والخدمة المقدمة للمدرسة من قبل جهاز الخدمة الوطنية، وبناء عليه وافق الدكتور محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم - على المذكرة التي قدمتها له نصرة مسك، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة، التي تنصح بتشكيل لجنة من التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والشئون المالية والشئون القانونية بالوزارة، ومن مديري مدارس المتفوقين والمتفوقات؛ لدراسة وضع الخدمة المقدمة لتلك المدارس.
كما عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع المسئولين عن الخدمة المقدمة لمدارس المتفوقين والمتفوقات بجهاز الخدمة الوطنية؛ للتعرف على حسابات الخدمة، ودفع القيمة الفعلية للخدمة المقدمة.
ميزانية مرفوضة
وانتهت اجتماعات اللجنة مع جهاز الخدمة الوطنية، إلى حساب الخدمة المقدمة للمدرستين في الفترة من 1 سبتمبر 2013، وحتى 31 أغسطس من عام 2014 بـ 9 ملايين و1956 جنيهًا، وهو حساب التكلفة الفعلية التي أقرتها اللجنة لدفعة لصالح الخدمة الوطنية مقابل الخدمة المقدمة للمدارس، ورفضت اللجنة الحساب المقدم من الجهاز، الذي كان يقدر تكلفة الخدمة بـ 12 مليونا و307 آلاف و560 جنيها، وبالفعل اعتمدت الشئون المالية المبلغ الأول ورفضت اعتماد تقديرات جهاز الخدمة الوطنية.
وفي الفترة من 1 سبتمبر وحتى 31 ديسمبر 2014، قدرت اللجنة التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة للمدارس بنحو 4 ملايين و405 آلاف و20 جنيها، وكانت التكلفة التقديرية المقدمة من الجهاز تزيد على التكلفة التي أقرتها اللجنة بنحو 3 ملايين جنيه.
صندوق دعم المشروعات
ووفقا لتقرير اللجنة المرفوع إلى الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أوصت اللجنة بإسناد الخدمة إلى جهة أخرى، وهو ما وافق عليه وزير التربية والتعليم بعد عدة نقاشات مع مستشاره لتنمية الموارد اللواء نبيل عامر، ورئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية نصرة مسك، وانتهى قرار الوزير بإنهاء أعمال جهاز الخدمة الوطنية بمدارس المتفوقين والمتفوقات، وإسناد المهمة إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، الذي تسلم مهمة الإشراف على تلك المدارس منذ يناير عام 2015.
نقلا عن العدد الورقي.
