إيران ترحب بدعوة شيخ الأزهر لتجريم سب الصحابة
رحب "أحمد مبلغي" رئيس جامعة المذاهب الإسلامية بإبران، برغبة الإمام الأكبر الدكتور "أحمد الطيب" شيخ الأزهر للحوار مع مراجع التقليد.
واعتبر مبلغي هذه الدعوة فرصة تاريخية يسعى الأزهر من خلالها إلى فتوى أكثر عمومية وشمولية وحاسمة من قبل مراجع التقليد بالنسبة لتحريم إهانة الصحابة.
وكان "الطيب" أصدر بيانا بعد لقائه مع رئيس وزراء العراق، طالب بعودة مراجعات الشيعة إلى الأزهر الشريف لدراسة القضايا التي تم استغلالها في الاشتباكات من قبل البعض، مشيرا إلى أنه سيدعو قريبًا المراجعين والشخصيات الشيعية إلى الأزهر لدراسة القضايا الخلافية التي يتم استغلالها من قبل المتطرفين من أجل الاشتباك بين السنة والشيعة.
وقال الدكتور "أحمد مبلغي" في حوار مع المراسل الثقافي بوكالة فارس: "إن الأزهر يبذل جهودًا منذ مدة خاصة بعد ظهور تنظيم داعش إلى الأخذ بزمام الأمور من أجل إزالة التوترات الدينية، والسير في طريق رفض العنف والتكفير وطريق الوحدة، وهذا التحرك يشتمل بشكل كامل على علائم ورسائل إيجابية ومؤثرة".
وأضاف "مبلغى" أن هذه الرسائل والدلائل تشير إلى أن هؤلاء يرغبون بمتابعة هذا التحرك بشكل مدروس، وأنه من المهم جدًا في هذه المرحلة إقامة مؤتمرًا حول رفض العنف، وأن المحاور والخطاب التي اتبعت والدعوة التي وجهها لجميع الأطراف والأديان وحتى إلى إيران تدل على انهم بدءوا للتحرك في هذا المنحى.
كما أكد رئيس جامعة المذاهب الإسلامية في وقت سابق بعد ذلك المؤتمر بأن الأزهر يسعى إلى تعزيز العمل الذي بدأه، ولكن هناك نوع من التوقعات من الأزهر في الأساس من المؤسسات الحوزوية التي تتابع الأمر، وأن الأزهر قام بخطوة ويجب أن يقوم الحوزويون بالخطوة التالية وأن يلبي النداء المنبعث من الأزهر.
كما أكد أن الأزهر ومشيخته طالبوا مراجعى الشيعة بذلك من قبل وأعادوا تكراره منذ مدة، وأشار إلى أن المطالبة بحد ذاتها تدل على أن الإمام الأكبر يسير نحو خطاب توحدى، لأن من ليس ضمن هذا الخطاب لا يطالب بذلك أبدًا، لذلك فهذا الطلب لكي تصدر فتوى حاسمة ترفض الإهانة إلى مقدسات أهل السنة فهذا يعتبر جزء من تلك البرامج والنظريات والآراء والمتابعات التي ينوي الأزهر القيام بها من أجل الدخول بشكل أقوى إلى أجواء العلاقات بين السنة والشيعة والوحدة.
وأضاف الدكتور "أحمد مبلغي"، أن المراجعين أصدروا فتوى بتحريم إهانة مقدسات أهل السنة، ويشير إلى أن هذا التحريم يجب أن يأخذ بعدًا أكثر عمومية وشمولية وأن يكون حاسمًا، وأن يقدم بشكل قانون أو في قالب أكثر تأثيرا، وإن أساس هذه المطالبة طرح بشكل يبعث على الأمل.
