قضاة من أجل مصر يطعنون بالتزوير على تحريات الأمن الوطني

تقدم ال15 قاضيا بحركة "قضاة من أجل مصر" المحالين للصلاحية بمذكرة طعن لمجلس التاديب والصلاحية على تحريات جهاز الأمن الوطنى في قضية اتهامهم بالانشغال بالعمل السياسي.

كما أصر القضاة على استدعاء مجرى تحريات الأمن الوطنى، ومقدمي البلاغات ضدهم وسماع الشهود وصرف مرتباتهم والمكافآت الخاصة بهم والتي يرفض المجلس الأعلى للقضاء صرفها.

وبدأ منذ قليل مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل ذكى مرقص، نظر جلسة المحاكمة التأديبية لـ "15" قاضيا في اتهامهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" بالمخالفة لقانون السلطة القضائية واتهامهم بالاشتغال بالسياسة.

وضمت قائمة القضاة المحالين للصلاحية، القاضى بمحكمة استئناف المنصورة، محمد عبدالحميد حمدى، ورئيس محكمة بالأقصر، محمد الأحمدى مسعود، والقاضى بمحكمة استئناف الإسكندرية، أيمن مسعود على، والقاضى بمحكمة استئناف القاهرة، حاتم مصطفى إسماعيل، والمستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد الخطيب، والمستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، أسامة عبدالرؤوف، ومحافظ الشرقية السابق حسن النجار، والمحامى العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا محمد وائل فاروق.

كما شملت رئيس محكمة استئناف القاهرة علاء الدين مرزوق، ونائب رئيس محكمة النقض محمد ناجى دربالة، ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية محمد عوض عبد المقصود عيسى، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أيمن الوردانى، والرئيس بمحكمة استئناف طنطا، بهاء طه حلمى الجندى، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة نور الدين يوسف عبدالقادر ورئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة، هشام حمدى