بالمستندات.."العدل " تستطلع آراء القضاة لإنشاء صندوق "العلاج بالخارج"

أرسل وزير العدل المستشار محفوظ صابر، خطابا إلى الهيئات القضائية المختلفة، لاستطلاع رأي أعضاء السلطة القضائية في إنشاء صندوق للحالات الحرجة، يختص بتوفير العلاج للحالات المرضية التي تحتاج إلى تكاليف باهظة للعلاج بالخارج، وتخرج عن تغطية صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

وجاء بنص الخطاب الموجه للهيئات القضائية، و"رغبة في استطلاع آراء القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، في ذلك الشأن وفي ضوء المقترحات المقدمة من كل من المستشار الدكتور أحمد شتا، والمستشار شريف أبو دنيا، والمستشار ياسر أبو طالب، وآخرين بخصم مبلغ مالي كاشتراك".

وأضاف الخطاب، "ولما كان الخصم من مرتبات القضاة لا يتم إلا بموافقة صاحب الشأن، ولا تملك الوزارة ولا أي جهة أخرى فرضه، فإن الوزارة وهي في سبيلها لسلوك ذلك المنحى تلتزم بمعايير المشاركة والاتفاق الرضائي، وذلك باستطلاع رأي القضاة حول رغبتهم في استقطاع مبلغ شهري من رواتبهم من خلال الاستبيان المرفق بالخطاب".

ووفقا للاستبيان المرفق بخطاب الوزير، والذي حصلنا على صورة منه أيضا، فإنه يشتمل على الاسم، وجهة العمل، والدرجة الوظيفية، وسؤال "هل ترغب في الاشتراك في صندوق الحالات الطارئة" وبه خياران بـ"نعم" أو "لا"، وسؤال ثان وهو "في حالة الموافقة ما هو المبلغ المقترح للمشاركة" وبه خياران "300 جنيه شهريا"، أو "200 جنيه شهريا"، وفي نهاية الاستبيان مساحة لكتابة ما يراه العضو من مقترحات إضافية.
واختتم الخطاب بعبارة، "تأمل الوزارة في تعميم ذلك البيان والانتهاء منه في أقرب وقت، وإرساله من خلال كشوف مجمعة من المحاكم والنيابات والجهات حتى تتمكن من البدء في دراسة الجدوى في ضوء المبالغ المتاحة والتي سيقررها القضاة، واتخاذ الخطوات التنفيذية لذلك.