مشروع قانون يسمح لـ«أردوغان» بحجب الإنترنت دون حكم القضاء

تستعد حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، لإصدار قانون يسمح لها بإصدار تعليمات لرئاسة هيئة الاتصالات لحجب الإنترنت لمدة 24 ساعة دون الحصول على قرار من المحكمة" حكم قضائي".

وبعد أن ألغت المحكمة الدستورية التركية التعديل القانوني الذي يكفل لوزير المواصلات ورئيس هيئة الاتصالات حجب أي موقع على شبكة الإنترنت مدعيا أن بها محتوى محظورا، في ظرف أربع ساعات، عكفت حكومة حزب العدالة والتنمية على قانون جديد يسمح لرئاسة الوزراء والوزارة المختصة بإصدار تعليمات لرئاسة هيئة الاتصالات لحجب الإنترنت لمدة 24 ساعة دون الحصول على قرار من المحكمة.

ورد وزير المواصلات التركي لطفي إلوان على الأسئلة المتعلقة بمشروع القانون الجديد، قائلا: “من الممكن أن تتم إعاقة الاتصال بالإنترنت لمدة 24 ساعة. كما سيتم فرض عقوبة قدرها 500 ألف ليرة تركية إذا لم يتم حذف المحتوى المذكور على الرغم من قرار المحكمة. وهي خطوة من شأنها أن تشجع شركات التواصل الاجتماعي على تطبيق قرارات المحكمة”.