الحكم في عودة «أحمد سليمان» لمنصة القضاء.. اليوم

تصدر دائرة رجال القضاء، بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، الحكم في الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، ضد كل من رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد، والمستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي طالب فيها بإلزامهم بإصدار قرارًا، بعودته للعمل بمنصة القضاء.

واستند وزير العدل الأسبق، في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى، في 3 فبراير 2003 لإعادة التعيين في القضاء وهو ما ينطبق على حالته القانونية تماما، وأنه ليس هناك في تلك القواعد نصًا واحدًا، يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.


وأوضح سليمان أن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية السابق، قبل أسبوع واحد وأمام ذات المجلس، فضلا على أن المجالس السابقة، وافقت على عودة محافظين سابقين.