الصيادلة يرفضون الحراسة ويدعمون انتخابات النقابة
أعلن الصيادلة المرشحون لانتخابات نقابة الصيادلة في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين بدار الحكمة تحت عنوان "لا للحراسة.. نعم للانتخابات"، رفضهم الكامل الحراسة القضائية على النقابة ودعمهم انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية المقرر إجراؤها أول مارس المقبل.
وقالت الدكتورة أماني فتوح إحدى المرشحات للانتخابات، إن قضية الحراسة رفعها الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة الذي استمر 18 عامًا بالنقابة.
وأضاف أن النقابة اتخذت خطوة إيجابية وتم فتح باب الترشح لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية التي تجرى تحت مظلة الدستور والقانون، وأشارت إلى أن عددا كبيرا من الصيادلة تفاعلوا بشكل جيد وتقدموا للمنافسة على كافة المقاعد.
وشددت على إصرار الصيادلة على رفض الحراسة ودعم الانتخابات لممارسة حق الصيادلة المشروع وتحقيق رغبة الصيادلة في اختيار من يمثلهم موضحة أن جموع الصيادلة يسعون إلى الحفاظ على نقابتهم حرة غير خاضعة لأشخاص.
من جانبه قال الدكتور ياسر خاطر أحد المرشحين، إن دعوى فرض الحراسة تهدف إلى تركيع المريض والصيدلي أمام مافيا الدواء وقتل منظومة البحث العلمي، مشددًا على حرص الصيادلة على استقلال نقابتهم والحفاظ على كيان النقابة والذي أنشئ للدفاع عن حقوق الصيادلة والمرضى مشيرا إلى أنه يجب محاسبة من أخطأ من أعضاء مجلس النقابة وليس هدم مقدرات الدولة.
وشددت الدكتورة شيماء ربيع في كلمتها بالمؤتمر على رغبة الصيادلة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة ووجود نقابة قوية تساهم في حل مشاكل الصيادلة الحكوميين والأحرار.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود عبد الواحد أحد المرشحين للانتخابات، أن الصيادلة يدافعون عن كيان نقابة الصيادلة وليس أشخاص، مشيرًا إلى أن فرض الحراسة القضائية سيلحق أضرارا بمهنة الصيدلة وبالنقابة التي تدافع عن المريض في آن.
وأوضح أنه توجد قضية أولى للحراسة القضائية وحكم في 31 أغسطس الماضي بإلغاء الحراسة على النقابة لعدم الاختصاص وتم رفع دعوى أخرى مباشرة بنفس الحيثيات.
وأشار إلى أن رافعي دعوى الحراسة يريدون أن يكونوا مسئولين سواء من خلال الانتخابات أو الحراسة فعدد منهم تقدم للترشح.
وتساءل: "لماذا الإصرار على الحراسة بعد فتح باب الترشيح للانتخابات التي ستجرى في موعدها تحت إشراف قضائي كامل".
