خبير أممي يطالب بملاحقة مسئولين أمريكيين على خلفية جرائم التعذيب

قال خبير بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، إن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، يكشف عن "سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة «الرئيس السابق جورج بوش (الابن)» وطالب بملاحقة قانونية للمسؤولين الأمريكيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب.

وأكد بن إيمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، إنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في إدارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم، وكذلك مسئولي الاستخبارات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين بالحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق.

وقال إيمرسون في بيان صدر في جنيف: "فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانونا بإحالة هؤلاء الأشخاص إلى نظام العدالة".

وأضاف: "وزير العدل الأمريكي مسئول قانونا عن توجيه اتهامات جنائية ضد هؤلاء المسؤولين".

وجاء في تقرير مجلس الشيوخ أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونجرس، فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الإرهاب، وأن الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق كانت أكثر وحشية مما أقرت به الوكالة.

ورحب إيمرسون، المحامي الدولي البريطاني الذي يتولى ذلك المنصب المستقل منذ عام 2010، بنشر التقرير الذي تأخر وأثنى على إدارة أوباما "لمقاومتها للضغوط الداخلية للتكتم على هذه النتائج المهمة".