مصر تطلق إستراتيجية «مكافحة الفساد».. محلب: التوسع في الخدمات الإلكترونية للحد من انتشار الظاهرة.. محفوظ: المجتمع المدني شريك أساسي للحكومة في عملية المواجهة.. ودراسة لحصر التعديات على أراضي

أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 – 2018 في مؤتمر بهيئة الرقابة الإدارية اليوم الثلاثاء، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى مكافحة الفساد بالمجتمع المصري من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته ولتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.

واعتمدت الخطة الجديدة على بناء الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والوقاية منه على التعرف على أسبابه الحقيقية ووضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تعزز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة دون مجاملة أو تمييز وتساهم في الوقاية منه ومحاربته من خلال تكاتف جهود كافة أطراف المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وتحديد أدوار لكل منها.

التوسع في الخدمات الإلكترونية

وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن إطلاق مصر الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يعني التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتنفيذًا للإرادة الشعبية والالتزام بمبادئ الدستور.

وأضاف محلب، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الفساد تراكمي يظهر أثره على المدى البعيد ومكافحته تؤدي إلى تقدم البلاد وتحسين أدائها في جميع المجالات، موجهًا رسالة للمواطنين قائلا: "لا تتهاونوا مع الفاسدين"، وكذلك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن إيمان الإرادة السياسية بضرورة مكافحة الفساد بالإعلان عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، تسبب في إعلان منظمة الشفافية العالمية عن تقدم مصر تقدمًا ملحوظا في مسار الدول المكافحة للفساد.

وأكد محلب أن الحكومة تتبنى رسالة نشر الوعي بالآثار السلبية للفساد والتوعية بضرورة الحد منه، وانطلاقًا من التزام مصر باتفاقية الأمم المتحدة بمكافحة الفساد، فإن الحكومة المصرية تقوم بإطلاق ودعم الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الدولة ستعمل على تقليل الفساد بالتوسع في الخدمات الإلكترونية لإيصال الخدمات للمواطن دون التعامل المباشر مع مقدم الخدمة، مؤكدا على انحياز الدولة الواضح والصريح للحد من الفساد.

تعزيز قيم النزاهة والشفافية

وأكد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، أن دستور 2014 أوجب على الدولة مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وأضاف خميس، خلال كلمته بالمؤتمر أن مصر شهدت اهتماما متزايدا بمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تمثل رؤية نحو الارتقاء بمستوى الأداء الإداري والحفاظ على المال العام ورسالة للكافة للتأكيد على أن النزاهة والشفافية والمساءلة تعد أولوية للدولة في كافة المجالات، كما تهدف إلى وضع خطط واقعية لمكافحة الفساد في مصر تعتمد على الإمكانات والطاقات المتاحة بهدف الحد من مظاهر الفساد بالمجتمع من خلال وضع الأهداف والخطوات التنفيذية التي تكفل محاصرة هذه الظاهرة.

وأكد مستشار وزير العدل أن هذه الإستراتيجية تعتمد على دراسة لأهم أسباب الفساد في مصر، فضلا عن تحليل نقاط القوة والضعف المتمثلة في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات المتمثلة في البيئة الخارجية لمنظومة الفساد في مصر.

وأوضح "خميس" أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014-2018، تتبنى العديد من المبادئ، أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون أي مجاملة أو تمييز، وإعطاء رسالة قوية بأن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع.

اهتمام متزايد بمكافحة الفساد

وأكد المستشار محمد عمر وهبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن مصر شهدت اهتمامًا متزايدًا بمكافحة الفساد وتطوير جميع الجهود المبذولة في هذا الشأن.
وأضاف "وهبة" خلال كلمته أنه بات من الواضح وجود نتائج محققة لردع المنحرفين والفاسدين بالجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن مصر صدقت على اتفاقية مكافحة الفساد عام 2005، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد 2014 في ظل الجهود المبذولة في مجالي الإصلاح الإداري والاقتصادي كمدخلين أساسيين للحد من الفساد.

التعديات على أراضي الدولة

أكد خالد سعيد، رئيس الأمانة الفنية للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، أن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، أعدت دراسة لحجم التعديات على أراضي الدولة.

وأضاف "سعيد" خلال مؤتمر إعلان الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد أن الدراسة حصرت 17265 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بمساحة إجمالية قدرها 2.3 مليار متر مربع.

الأمم المتحدة

ومن جانبه قال مسعود كريمي الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالقاهرة إن الأمم المتحدة ترعى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لمساعدة الدول الراغبة في التخلص من الفساد.

وأضاف كريمي خلال كلمته بمؤتمر إعلان الإستراتيجية الجديدة لمكافحة الفساد تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء إن مصر الدولة الأولى التي وقعت على اتفاقية مكافحة الفساد عام 2003، وكذلك إنشاء مصر اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد تحت رئاسة رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بمكافحة الفساد.

وأشار الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب الأمم المتحدة إلى أن مكتب الأمم المتحدة قدم تدريبا لكافة الدول الأعضاء في طرق الحد من الفساد، بالإضافة إلى مشاركة مدونات السلوك للحد من الفساد بالتعاون مع ممثلي القضاء.

وقالت أنيتا نيرودي، الممثل المقيم للأمم المتحدة ومدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالقاهرة، إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي صك العالم للقضاء على الفساد بمختلف دول العالم.

وأضافت "أنيتا نيرودي"، خلال كلمتها: "من الآن فصاعدًا، سنحكم على الدول المكافحة للفساد من خلال أفعالها لا أقوالها".

وأشارت الممثل المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، أن مصر تحرص على المضي قدما نحو الحد من الفساد في الأجهزة الإدارية للدولة وهذا يظهر من تقدم مركز مصر في الدول المكافحة للفساد من المرتبة 114 إلى المرتبة 94 عالميًا.

وهنأت "أنيتا نيرودي" الحكومة المصرية بالإستراتيجية الجديدة ووصفتها بأنها حجر زاوية نحو التوصل إلى حلول بشأن مكافحة الفساد، ودعت إلى ضرورة تبادل الخبرات بين الأمم المتحدة ومصر، مضيفة: "أدعو الجميع إلى المساعدة لوضع نهاية للحد من الفساد، فالعالم لا يمكنه أن يتحمل هذا الفساد بعد الآن".