20 يناير.. الحكم في دعوى إقالة وزير التعليم
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامه من مجدى عبد الوهاب قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، والذي يطالب فيها بإقالة وزير التربية والتعليم، للحكم بجلسة 20 يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٩٦١ لسنة ٦٩ قضائية، ورئيس الجمهورية وآخرين، للامتناع عن إقالة وزير التربية والتعليم، حيث استندت الدعوى إلى صحيفة الطعن التي أودعتها هيئة قضايا الدولة بصفتها الممثل القانوني لرئاسة مجلس الوزراء في الطعن رقم 64096 لسنة 60 عليا، والتي أوعزت فيه تدهور التعليم وجودة التعليم في مصر إلى وزير التربية والتعليم والمنوط به الإجراءات التنفيذية للنهوض بجودة التعليم في المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعي، وهو الأمر الذي سبق أن تناوله في التقارير التي قام برفعها إلى رئيس الجمهورية منذرًا بكارثة تعليمية في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه بالمؤسسات التعليمية المصرية، وهو ما يخالف نصوص الدستور التي ضمنت للمواطنين الحصول على تعليم عالي الجودة يتفق مع المعايير العالمية وهو ما فشلت فيه وزارة التربية والتعليم شكلًا وموضوعًا.
