"المجلس القومي" يناقش قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز.. الثلاثاء
قال السفير محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدراسات وحلقات النقاش التي أجراها المجلس، وكذلك التجارب الدولية سواء في الدول الأوربية أو بعض الدول الأفريقية والعربية، تجعل هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون يُحول مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بمفهومها العام إلى قواعد تشريعية تفرض التزامات محددة، بما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين.
وأوضح فائق، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم يوم الثلاثاء المقبل، ورشة عمل حول "مشروع قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض في ضوء المادة 53 من الدستور".
ومن المقرر أن تناقش الورشة القانون المقدم من وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وكذلك رؤية المجلس في ضوء مشاريع القوانين التي تقدم للمجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال السنوات الماضية بناءً على ما قام به من لقاءات وورش العمل من أجل إصدار قانون تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وإنشاء مفوضية لهذا الغرض.
