رئيس التحرير
عصام كامل

«بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا».. «الإخوان» عن متظاهري «محمد محمود» في 2011: «البرلمان أهم منهم».. «بديع»: مجموعة مُفسدة..

فيتو
18 حجم الخط

تُجيد جماعة الإخوان الإرهابية اللعب على كل الحبال، لتحقيق مصالحها السياسية، وكان موقف الجماعة من أحداث محمد محمود عام 2011، وموقفها عام 2014، شاهدا على ذلك.


الجماعة التي كانت تهاجم المتظاهرين، وتصفهم بـ«البلطجية»، ووقفت في صفوف المجلس العسكري، تدعو اليوم لإحياء الذكرى الثالثة لأحداث محمد محمود، ما يدل على أن الجماعة على استعداد تام لـ«خلع ملابسها أمام أي نظام كما تفعل العاهرات، لتحقيق مصالحها».

مجموعة مفسدة
«ليس هناك فائدة للنزول في مثل هذه المظاهرات، وليس من المفروض عند طلب الإخوان للنزول أن تنزل»، هكذا رد محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، على سؤال وجهه له أحد الإعلاميين حول أسباب عدم مشاركة الإخوان لـ«شباب الثورة» في مظاهرات ضد قمع الداخلية، وهي الأحداث المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث محمد محمود».

ولم يكتف «بديع» بذلك، بل امتد الأمر إلى مهاجمة المتظاهرين واصفًا إياهم بأنهم «مجموعة مفسدة» تهدف إلى استدراج الإخوان لتعطيل الحياة الديمقراطية والانتخابات البرلمانية.

نشر الفوضى
«التفكير فريضة غائبة عند الإخوان»، ولذلك لم تختلف تصريحات النائب الأول للمرشد خيرت الشاطر، عن «بديع»، إذ قال في تصريحات لمجلة «لوموند» الفرنسية: «الموجودون في ميدان التحرير وشارع محمد محمود، مجموعات تسعى لنشر الفوضى، وتحاول إفساد العملية السياسية، ويحاولون جرنا إلى معاداة المؤسسة العسكرية، ولكننا لن نفعل ذلك، ولن نسمح للأحداث أن تؤثر على العملية الانتخابية»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية.

«مجموعة من الحمير»
وكالعادة كانت التصريحات الأبرز للمرشد السابق للجماعة مهدي عاكف، إذ وصف المتظاهرين بأنهم مجموعة من «الحمير»، قادهم لواءات محسوبين على اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، مضيفا: «دول شوية عيال ودخل بينهم بلطجية».

وقال القيادي الإخواني محمد البلتاجي: «المتواجدون بمحمد محمود مأجورون وليسوا وطنيين.. هم مجموعة من البلطجية، ويسعون لنشر الفوضى، وما يحدث ليس له علاقة بالسياسة».

وعقب سقوط الجماعة في 30 يونيو، حاولت استرضاء عدد من الشباب المناهضين للرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفوهم بـ«الأبطال»، وقدمت اعتذارها لعدم مشاركتهم في «محمد محمود» عام 2011.

الجريدة الرسمية