دفاع "متهمي الشورى": الشرطة نصبت كمينا للمتظاهرين بالممرات الآمنة
عقب طاهر أبو النصر دفاع متهمي "أحداث الشورى" على مقطع الفيديو المعروض من قبل النيابة العامه قائلا "إن المقطع احتوى على مشاهد للمتظاهرين ولم يظهر به أحد من المتهمين كما ظهر في الفيديو الناشط السياسي عمرو صلاح عضو الجمعية التأسيسية للدستور وهو يصرخ من خلف أسوار مجلس الشورى بأن الداخلية تقمع المتظاهرين وقانون التظاهر معيب.
وتابع الدفاع أن بعض المتظاهرين يتم إلقاء القبض عليهم من قبل رجال يرتدون ملابس مدنية، وكذلك تم إلقاء القبض على عدد من المتظاهرين في الممرات الآمنة التي سمحت الداخلية لهم بالخروج منها ولم تكن سوى كمين لهم لإصطياد المتظاهرين، كما خلا الفيديو من تعدي المتظاهرين على الشرطة.
كما عقب الدفاع على مشهد آخر في الفيديو لمدرعة تسير عكس الاتجاه "قائلا مدرعة الشرطة تخالف قانون المرور للقبض على المتظاهرين".
وذلك أثناء فض الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم "الإثنين"، الأحراز بمحاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط وعاونه باقي المتهمين على ذلك ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتوىات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
وذلك أثناء فض الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم "الإثنين"، الأحراز بمحاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 نوفمبر من العام الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبد الفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط وعاونه باقي المتهمين على ذلك ثم فر هاربا.
وقامت النيابة العامة بفحص محتوىات أجهزة الكمبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم علاء عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة للتظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد بالدستور في هذا الشأن.. كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.. وكذا ارتكابهم جميعا لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.
