رئيس التحرير
عصام كامل

الحكومة تحاول إيجاد حلول للقمامة.. ليلى إسكندر: ندرس الاستفادة منها بديلا للطاقة في إنتاج الأسمدة.. وزير البيئة: نقل مشروعات تدويرها بالقرب من المناطق الصناعية.. عادل لبيب: عواصم المحافظات أولًا

 المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء

ناقش المهندس إبراهيم محلب حلا لمشاكل تراكم القمامة في عدد من الشوارع بالمحافظات خلال الاجتماع الثاني لمجلس المحافظين اليوم في حضور 12 وزيرا بالحكومة.


واستعرضت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات مقترحا حول منظومة النظافة ورفع مخلفات البناء والقمامة.

وأكدت "اسكندر" خلال الاجتماع، أن هناك خطة عاجلة وأخرى طويلة المدى للتعامل مع تلك المشكلة.

وأشارت إلى أن الخطة العاجلة تتضمن رفع التراكمات من المناطق والأحياء، مؤكدة أنها طالبت المحافظين بإرسال تقارير حول أوضاع مصانع الأسمدة بها وتم إرسال بعض التقارير بما يساعد على تأهيل هذه المصانع لاستخدام المخلفات والقمامة في إنتاج الأسمدة كبديل عن الطاقة.

وأوضحت "إسكندر"، أن الخطة طويلة المدى تهدف إلى تحقيق جمع القمامة من باب المنزل، بما يساعد على منع نبش القمامة في الشوارع، وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب، وأشارت إلى أن تلك المنظومة ستتطلب دعمًا من منظمات المجتمع المدني، وكذلك إعادة تقسيم الأحياء.

وأشارت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، إلى أن الحكومة تبحث العديد من الخطط لنقل الورش من أماكنها وتجميعها في مكان واحد، وأنها تبحث خطة لبناء أسواق متطورة للموبيليا المستعملة، وتوفير ميزانية لها لتنفيذها قريبًا.

ومن جانبه قال الدكتور خالد حنفي وزير البيئة، إن حل مشكلة القمامة بالمحافظات وإشراك المستثمرين بها يتطلب وضع تشريعات للمساهمة في جذب هؤلاء المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار.

واقترح وزير البيئة خلال الاجتماع، نقل مشروعات جمع القمامة وتدويرها بالقرب من المناطق الصناعية لتسهيل تطبيق فكرة استعانة الصناعات بمخلفات القمامة كمصدر للطاقة.

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن "النظافة" على رأس أولويات الحكومة في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن الحكومة ستبدأ في رفع التراكمات من بشوارع عواصم المحافظات باعتبارها الواجهة.

وأكد "لبيب" أنه سيتم التنسيق بين وزارات "التنمية المحلية والبيئة والتطوير الحضاري" لتوفير 10 قلابات للقمامة لكل محافظة، على أن تقوم كل محافظة بوضع خطة استثمارية لتوفير باقي احتياجاتها من القلابات، وكذا توفير احتياجات تلك القلابات من السائقين والصيانة وأماكن نقل القمامة.




الجريدة الرسمية