منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولى بقطع المعونات عن مصر
اتهمت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، جهاز الشرطة والأمن الوطنى بالداخلية بأنه تحول لأداة للقمع والبطش بالمعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه بات أداة للتنكيل بالمعارضة السياسية لنظام الرئيس مرسى وسط صمت المجتمع الدولى والمنظمات الأوربية.
قالت المنظمة فى بيان عاجل لها اليوم الأربعاء إنه تم إلقاء القبض على نادى عاطف، رئيس منظمة والقيادى بمجلس المعارضة المصرية، وتلفيق تهم التعدى على شخص بلطجى وتاجر مخدرات، وتم الزج باثنين من أشقائه وتلفيق التهم لهم رغم أن التحريات مفبركة، مؤكدة أن الشرطة تعمدت إذلال رئيس المنظمة وحبسه بين المجرمين والقتلة عقابا له على مطالباته بإسقاط نظام ديكتاتورى يستخدم كل الوسائل لقمع الشعب.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوربى والولايات المتحدة وكل الدول الغربية بضرورة قطع كل المعونات المالية إلى نظام حكم الرئيس مرسى، نظرا لاستمراره فى انتهاك حقوق الإنسان بعد ثورة 25 يناير، كما طالبت بوقف قرض صندوق النقد الدولى وعدم تقديم أية مساعدات مالية إلى الحكومة المصرية.
وطالب البيان محكمة جرائم الحرب الدولية بسرعة التحقيق فى ارتكاب جهاز الشرطة لجرائم حرب ضد الإنسانية منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى الآن والتحقيق أيضا فى قيام ميليشيات الإخوان التابعة للنظام بقتل المعارضين وتعذيبهم واختطاف المئات بعد الثورة وتقديم قيادات الإخوان للمحاكمة الدولية العاجلة والقبض عليهم حال وصولهم لأى دولة عربية أو أوربية.
من جانبه اعتبر زيدان القنائى مدير المنظمة بقنا، حبس الناشط الحقوقى نادى عاطف استمرار لتسييس الأحكام القضائية من قبل قضاة الإخوان لأنه قيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية وله نشاط حقوقى وسياسى، مطالبا بسرعة طرد القضاة المنتمين للإخوان من داخل المؤسسة القضائية التى باتت أداة لتلفيق التهم للشرفاء والتنكيل بهم لخدمة النظام الحاكم وسرعة تطهير القضاء المصرى والنيابة العامة والشرطة المصرية من الإخوان.
