البورصة توافق على قيد أسهم «النيل للسكر»
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم شركة النيل للسكر برأس مال مصدر قدره 904.20 ملايين جنيه موزع على 904.20 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) ممثلا في ثلاثة عشر إصدارًا.
وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22\1\2014، وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها.
كما قررت البورصة إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد المقبل، وعدم التعامل على أسهم الشركة لحين التزام الشركة بكافة التعهدات الواردة منها طبقا لقواعد القيد وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها وموافاة البورصة بنشرة الطرح أو بتقرير الإفصاح بغرض الطرح على النموذج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وألزمت البورصة شركة «النيل للسكر» بضرورة استيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وفقا للتعهد الوارد من الشركة مرفقًا به دراسة القيمة العادلة للسهم معتمدة من مستشار مالى مستقل ومرفقًا بها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على دراسة القيمة العادلة والعرض على اللجنة ولا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال تلك الفترة لغير غرض استيفاء شروط الطرح، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم استيفاء هذه الشروط خلال الفترة المذكورة.
واشترطت البورصة عدم نشر تقرير الإفصاح بغرض الطرح أو نشرة الطرح والسير في إجراءات الطرح لنسبة لا تقل عن 10% من أسهم الشركة إلا بعد الالتزام بتحقيق الشركة لما ورد بالبند (7) من المادة (7) من قواعد القيد فيما يخص النسبة الواجب تجميدها من أسهم المؤسسين وكذلك استيفاء الشركة لنموذج أعمال الشركة وهيكل إدارتها وسياسة الحوكمة المنصوص عليها في البند (8) من المادة (7) من قواعد القيد والمادة (13) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
