الحكم في طعن النائب العام الأسبق على إحالته للمعاش المبكر 22 سبتمبر
حجز مجلس التأديب الأعلى للقضاء، طعن النائب العام على قرار إعادة حسن ياسين، لمنصبه في القضاء، وكذلك طعن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق، على إحالته للمعاش المبكر، لجلسة 22 سبتمبر الجاري، للنطق بالحكم.
وارتكز دفاع ياسين في جلسة اليوم الإثنين، على أن طعن النائب العام على الحكم لم يقدم جديدا وليس هناك أي أدلة جديدة تفيد تورط ياسين في الواقعة، وأن مجلس التأديب في الدائرة الأولى فصل في القضية بجميع جوانبها وألم بكل المستندات وتحقيقاتها وتوصل إلى قرار بعدم إدانته وعودته لمنصبه للقضاء وإلغاء قرار قاضي التحقيق بإيقافه عن العمل.
ولفت دفاع ياسين إلى أن الكاميرات تم وضعها وتركيبها بدار القضاء العالى أثناء زيارته لدولة قطر، ولم يكن لديه علم بها وأنه فوجئ بتركيبها بعد عوته، كما أنه تم وضع ملصقات تفيد وجود تلك الكاميرات بجميع أرجاء المبنى.
أما عن دفاع المستشار طلعت عبدالله، فاعتمد على أن القانون القديم أعطى الحق للنائب العام بأن يركب الأجهزة بحد مالي يبلغ 100 ألف جنيه، وهو ما لم يتم تجاوزه، حيث إنه تم إنفاق مبلغ 88 ألف جنيه فقط لتركيب أجهزة كاميرات المراقبة.
وأضاف دفاع عبدالله: أن القانون بعد تعديله في عام 2013 حدد المبلغ بـ 5 ملايين جنيه، كما أن النائب العام الحالي لم يلغ كاميرات المراقبة بل زاد عليها في جميع أرجاء المبنى والقانون منحه تلك السلطة.
