"حصر أموال الإخوان": اللجنة لم تتلق طلبا بتفيذ حكم حل "الحرية والعدالة"
أكد المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية جميع ممتلكاته السائلة والمنقولة وإعادتها للدولة، حكم نهائى وواجب النفاذ طبقا للقانون.
وأضاف "خميس" أن اللجنة لم تتلق طلبا بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بحل مقرات الحزب وإدارة ممتلكاته، مؤكدا أن المحكمة هي المنوط بها تحديد الجهة المختصة بالدولة لتنفيذ الحكم الصادر بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كل ممتلكاته.
وأشار إلى أن لجنة حصر الأموال رصدرت قرارا في وقت سابق بالتحفظ على مقرات حزب الحرية والعدالة، وأن النيابة العامة قد نفذت قرار التحفظ، نظرا لارتكاب جماعة الإخوان الإرهابية عددا من الجرائم من خلالها، وأن النيابة العامة تتحفظ عليها حتى استكمال التحقيقات.
