ننشر الامتيازات الممنوحة لـ"الأجانب" بشأن "ضرائب البورصة"
كشف الدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي أنه وفقًا لتعديلات قانون الضريبة على الدخل، - والتي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع يوليو الماضي - سيتم إعفاء أو تقليل "ضرائب البورصة" المستحقة على المستثمرين الأجانب، وفقًا للمعاهدات واتفاقيات عدم الازدواج الضريبي المبرمة بين مصر وعدد من الدول بشرط تقديم المستثمر الأجنبي لشهادة إقامة ضريبية من دولة الإقامة.
وأشار "عبد الباري" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أنه يمكن للعملاء الأجانب الحصول على كشف بكافة العمليات والأرباح المحققة عن عمليات التداول الخاصة بهم والضرائب المستحقة عن هذه الأرباح، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على كشف بالضرائب المحتسبة والمخصومة أيضًا.
وألمح العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي أنه يحق للمستثمري البورصة الأجانب طلب كشفا بإجمالي ما تم خصمه أو حسابه من الضرائب في نهاية السنة الضريبية لمحاسبة مصلحة الضرائب.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ حيث يستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبة للموالين تحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.
