"محامون من أجل العدالة" تطالب بتشكيل لجنة لوضع قانون جديد للمحاماة

طالبت حركة "محامون من أجل العدالة" بتشكيل لجنة لوضع قانون جديد للمحاماة، تضم مجموعة من أساتذة القانون وكبار المحامين وعناصر من شباب المحامين.
وأوصت الحركة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته عصر اليوم، الخميس، بحضور الدكتور جابر نصار؛ أستاذ القانون الدستورى، ونقيب محامى الجيزة؛ هشام الكومى، بأن ترتكز اللجنة فى إعدادها لمشروع قانون المحاماة على مجموعة من الأسس أهمها التنظيم المحكم لمهنة المحاماةـ، والتوصيف الدقيق لأعمالها، ووضع شروط منضبطة للقيد والتدرج قابلة للتطبيق، ومنع تسرب غير المشتغلين فعليًّا إلى العمل بالمحاماة، بالإضافة إلى تفعيل معهد المحاماة ليكون منبرًا للعمل بالمهنة، ومؤسسة علمية وتدريبية للمحامى طوال فترة عمله بالمحاماة.
وأضافت الحركة فى توصياتها ضرورة وضع ترسيم واضح وفعال قابل للتطبيق لواجبات وحقوق المحامى، وضمانات حسن أدائه لواجبه، والحفاظ على حقوق الدفاع، وآلية تأديبية رادعة لمن يخرج عن ضوابط المهنة، وآلية نقابية تضمن حسن إدارة المهنة، والانتخاب الأمثل للقائمين على إدارة منظومة العمل النقابى، وحسن إدارة أموال المحامين، وتلبية طموحات المحامين لمهنتهم حالا ومستقبلا، ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، وتفعيل دور شركات المحاماة، ووضع آلية محكمة لتنظيمها، ووضع نظام تأمينى وعلاجى يضمن حماية حقيقية للمحامى وأسرته، ووضع منظومة لقواعد وآداب المهنة.