التحقيق في اتهام مسئولى "وادى النطرون" بقتل أحد النزلاء
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، مكتبه الفني برئاسة المستشار عادل السعيد بفتح تحقيق عاجل في البلاغ المقدم من مركز "إنسان" لحقوق الإنسان، والذي يتهم وزير الداخلية، ومدير عام مصلحة السجون، ومسئول منطقة سجن وادي النطرون، بقتل أحد المحبوسين احتياطيا بسجن "وادي النطرون".
اتهم البلاغ الذي حمل رقم 13380 لعام 2014، إدارة سجن وادي النطرون بارتكاب انتهاكات بحق المحبوسين، مع عدم وجود رعاية صحية مناسبة، مما أدي لوفاة محمد عبدالله إسماعيل سلام وتدهور حالة البعض.
ذكر مقدمو البلاغ أنه في يوم السبت الموافق 31 يونيو، اشتكى محمد عبدالله إسماعيل، المحبوس بسجن وادي النطرون، على ذمة القضية رقم 2636 لعام 2014 –جنح قسم الدقي-، ألما في صدره طلب على إثره من زميل له أن يقوم بتدليك صدره فلم يأت بنتيجة، ونقل على إثرها لمستشفى السجن، وتبين أنها غير مجهزة طبيا، وترك في المستشفى ينازع الموت، من أذان الظهر حتى صلاة عصر ذات اليوم، دون إسعافه، بالمخالفة للمادة 37 من قانون تنظيم السجون.
اتهم البلاغ إدارة السجن بتحرير محضر مزيف، يفيد بأن الوفاة كانت طبيعية، وأن الإدارة الطبية بمستشفى السجن ليس لها علاقة بوفاة المجني عليه، وأدت واجبها على أكمل وجه، كما اجبرت إدارة السجن، المسجونين بذات الغرفة، "إبراهيم نصر محمد مبروك، وأحمد فاروق أحمد" بالتوقيع على المحضر المزيف -بحسب ما ورد في البلاغ-، بالمخالفة للمادة 55 من الدستور.
أشار البلاغ أنه بعد انتشار الخبر بين نزلاء السجن، أثار حفيظتهم، وهتفوا منددين بذلك، وطالب مقدمو البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات، بسرعة التحقيق في الوقائع المذكورة في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اتهم البلاغ إدارة السجن بتحرير محضر مزيف، يفيد بأن الوفاة كانت طبيعية، وأن الإدارة الطبية بمستشفى السجن ليس لها علاقة بوفاة المجني عليه، وأدت واجبها على أكمل وجه، كما اجبرت إدارة السجن، المسجونين بذات الغرفة، "إبراهيم نصر محمد مبروك، وأحمد فاروق أحمد" بالتوقيع على المحضر المزيف -بحسب ما ورد في البلاغ-، بالمخالفة للمادة 55 من الدستور.
أشار البلاغ أنه بعد انتشار الخبر بين نزلاء السجن، أثار حفيظتهم، وهتفوا منددين بذلك، وطالب مقدمو البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات، بسرعة التحقيق في الوقائع المذكورة في البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
