تونس تسعى لإنتاج ثلث احتياجاتها من الطاقة البديلة

دفعت أسعار الطاقة الملتهبة في السوق الدولية تونس إلى التفكير لإنتاج الكهرباء عبرالطاقات البديلة. وتعتمد على عدد من الشركاء الأوروبيين ومن أهمهم ألمانيا لإنجاز مخططاتها التي تمتد إلى سنوات 2030.


و تسعى تونس إلى إنتاج نحو ثلث استهلاكها من الكهرباء باستخدام الطاقات النظيفة والمتجدّدة في أفق سنة 2030 بكلفة استثمار مرتفعة تعادل 12 مليار دينار (6 مليارات يورو) مما سيمكن الدولة التونسية من توفير 26 مليار دينار من قيمة الفاتورة الاستهلاكية الإجمالية للبلاد.

أمام ارتفاع كلفة إنتاج الكهرباء وضعت تونس إستراتيجية للطاقة في أفق 2030 تهدف أساسا للرفع من إنتاجية الطاقة وترشيد استهلاكها والضغط على منظومة الدعم خاصة بالنسبة لكبار المستهلكين.

وشرعت الحكومة في تنفيذ هذه الإستراتيجية عبر تطوير الإطار القانوني لإنتاج الطاقات البديلة وقد عرضت على المجلس التأسيسي قانونا جديدا يهدف إلى تيسير الإجراءات وتوفير حوافز ضريبية وإلى تحرير إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة.

ويطمح القانون التوجيهي المعروض على المجلس التأسيسي إلى أن يكون بمثابة الوثيقة المرجعية للخطة التونسية.

وأكد النائب كمال بن عمارة، نائب رئيس لجنة الطاقة بالمجلس التأسيسي بمناسبة ندوة حول طاقة الرياح نظمته الغرفة الألمانية التونسية وبحضور الوزير التونسي للطاقة وسفير ألمانيا بتونس وعدد من ممثلي الشركات التونسية والألمانية الناشطة في مجال الرياح "أن تقرير اللجنة أصبح جاهزا للعرض على الجلسة العامة بعد الانتهاء من مناقشته.

ويرى خبراء الطاقة أن تونس مجبرة على أن تضغط على كلفة إنتاج الكهرباء للحد من الإخلال الذي يسببه ذلك على التوازنات المالية للبلاد والتي تشكو عجزا متفاقما منذ سنوات.

ويرى العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي أن قطاع الطاقة يمثل حملا ثقيلا على موازنة الدولة.

وإلى جانب تنويع مصادر إنتاج الكهرباء تسعى الحكومة إلى تعديل استهلاك الطاقة حتى يمكن التخفيض في عجز الموازنة العامة عبر الحد من مسالة دعم الدولة للمحروقات وللطاقة بصفة عامة.

و شرعت في تنفيذ هذه الخطة من خلال رفع الدعم الموجه للصناعة المستهلكة للطاقة على غرار مصانع الأسمنت.

اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل