"المركز المصرى" يطالب الحكومة باتخاذ خطوات جادة للقضاء على الإرهاب

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن خيبة أمله من تعامل وزارة الداخلية مع العمليات الإرهابية، وعدم قدرتها على وقف نزيف دماء الشهداء مع غياب التدريب الكافي في التعامل مع الجماعات الإرهابية، وتراخى الأجهزة الأمنية في تعقب الإرهابيين قبل ارتكابهم لهذه الجرائم، وعدم قيام قطاع الأمن الوقائي بدوره في توقع هذه العمليات، وتتبع العناصر المتطرفة، والمواطنين البسطاء الذين يتم تجنيدهم لصالح الجماعات المتطرفة.

ورأى المركز أن التفجيرات التي شهدها المجتمع المصرى خلال الأسابيع الأخيرة، تكشف عن تطور عمل العناصر المتطرفة والجهادية، واستغلال ما وصفه بحالة التراخى التي تظهر من جانب الأجهزة الأمنية، مضيفًا بعد أن اعتاد المجتمع استنفار أفراد الأمن عقب الجرائم الإرهابية لأيام قليلة، ثم عودة حالة التراخى من جديد، مؤكدًا أن ذلك ما أسهم في استغلال سلبيات جهاز الأمن، والقيام بهذه العمليات الإرهابية، وترويع المواطنين، واستهداف أفراد الجيش والشرطة، والمواقع الشرطية والعسكرية، ثم استهداف محطات المترو والميادين، حتى طالت الجرائم الإرهابية إلى محيط قصر الاتحادية الرئاسي.

وناشد المركز المصري رئيس الجمهورية، بضرورة تنفيذ وعوده الرئاسية باستعادة الأمن والأمان، وتكليف الحكومة ووزير الداخلية بتوفير الأمن للمواطنين، وملاحقة العناصر الاجرامية والخارجين على القانون، مشيرًا إلى أنها نجحت الحكومة في اتخاذ خطوات عاجلة لمحاربة الباعة الجائلين، واتخاذ خطوات ملموسة نحو استعادة هيبة الدولة، عليها البدء فعليا في وقف هذه العمليات الإرهابية، وتجفيف منابع التطرف والحض على العنف، ونشر القوات الأمنية بمختلف الطرق والشوارع، والميادين والمرافق الحيوية، ورفع درجة التأهب القصوى لتدارك هذه المرحلة الصعبة، مع ضرورة الاستعانة بخبرات الدولة الصديقة، والتي لها باع كبير في مكافحة الإرهاب.