"اتحاد نواب مصر": قانون "البرلمان" أولى خطوات "الثورة الثالثة"

قال اتحاد نواب مصر الذي يضم ١٧٠ نائبا سابقا إن التسريبات المعلنة في وسائل الإعلام بشأن اعتماد قانون الانتخابات البرلمانية على نسبة كبيرة من النظام الفردى مع وضع قائمة قومية، مخطط لها سلفا يؤكد أنه قانون سابق التجهيز ومتعمد لمحاولة تطويع ثورة 30 يونيو لتحقيق الأهداف الضيقة الحزب الوطنى السرى.

وأضاف الاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء، أن تلك المحاولات ستؤدى في النهاية إلى استنساخ نظام مبارك وتنفيذ مشروع تمكين تنظيم الوطنى السرى على حساب الثورة والتهامهم البرلمان وتشكيل الحكومة عقابا للشهداء والمصابين على قيامهم بثورة يناير وخروجهم على نظامهم الفاسد وإسقاطة واستخراج شهادة وفاة مميكنة لثورة ٢٥ يناير.

وأكد التحالف على أن لهذا القانون دورا حاسما في تحديد مسار ثورتى يناير ويونيو وهو بهذا الشكل المعلن يعتبر عقاب جماعى للأحزاب المتطلعة للتعددية والديمقراطية الحقيقية والتفاف على أهم مطالب ثورة ٢٥يناير بمنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان، مشيرا إلى أن إقرار هذا القانون يعد أولى شحنات الغضب الشعبي وأولى خطوات الثورة الثالثة على تنظيم الوطنى السرى واتباعه ورموزه الذين استعذبوا السقوط ويتجهون الآن عبر مخططاتهم نحو سقوط جماعى وثورة ثالثة.