مرور 158 عامًا على تأسيس البرلمان المصري.. بدأ عام 1866 بـ75 عضوًا.. ووصل إلى 518 في 2010.. "مباشرة الحقوق السياسية" أقر 630 نائبًا في 2014.. الدستور أحال للقوانين تحديد عدد الأعضاء
دخلت تطورات كثيرة على البرلمان المصري وخاصة في عدد الأعضاء، فبدأ البرلمان المصري بـ75 عضوًا فقط، ليصل اليوم عدد نواب البرلمان القادم إلى630 نائبًا.
وخلال ثلاث دورات برلمانية متعاقبة زاد عدد الأعضاء، فتم زيادة عدد الأعضاء في الدورة البرلمانية عام 2010، والتي لم تنعقد، وفي عام 2012 وأعقبتها الزيادة الأخيرة المقررة للدورة البرلمانية 2014.
75 عضوًا في برلمان 1866
تاريخ الحياة النيابية المصرية بدأت من عام 1866، وتعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى، ومنذ 158 عامًا من التاريخ البرلماني، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوًا و458 عضوًا.
وبلغ عدد أعضاء مجلس شورى النواب بمصر سنة 1866، 75 عضوًا منتخبًا، ومجلس شوري النواب معروف حاليًا بمجلس الشعب، وكان مجلس شورى النواب أول المجالس النيابية الجادة في مصر.
ونص الدستور المصري على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا.
وصدر القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، الذي تقضى مادته الأولى بأن يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وثمانية وتسعين عضوًا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين.
وحدد القانون رقم 206 لسنة 1990، عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.
وفي انتخابات مجلس الشعب المصري 2010، وهي تم إجراء الجولة الأولى منها في يوم 28 نوفمبر 2010، وجولة الإعادة في 5 ديسمبر في الدوائر التي لم يفز أحد مرشحيها بأغلبية الأصوات.
518 عضوًا في برلمان 2010
ويقدر عدد المقاعد التي تنافس عليها المرشحون بهذه الدورة 444 مقعدًا، بالإضافة إلى 64 مقعدًا إضافيًا مخصصين لكوتة المرأة، وبهذا وصل عدد أعضاء المجلس المقرر 508، يضاف إليهم 10 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، ليكون بذلك عدد أعضاء مجلس الشعب لدورة عام 2010 نحو"518" عضوًا.
وبلغ عدد نواب مجلس الشعب، الذي تم انتخابه في 2012، "444" عضوًا بالإضافة إلى 10 أعضاء عينهم رئيس الجمهورية.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في صيف عام 2012 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وحله، مما يستوجب تعديل القانون، بسبب "عدم تكافؤ الفرص بين مرشحي الفردي والقوائم".
630 عضوًا في برلمان 2014
وفي الدورة الحالية للبرلمان والتي تعقد 2014، كان قرار لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، الذي قضى بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب المقبل إلى 630 نائباً، سيكون منهم 600 نائب منتخب و30 يعينهم رئيس الجمهورية طبقاً للدستور.
