دفاع الملاح في "خلية مدينة نصر": بطلان التحريات وانعدام القصد الجنائي

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، سماع مرافعة المحامى منتصر الزيات، دفاع المتهم رامى الملاح في محاكمة 26 متهما في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية.

وقال الزيات "إن القضاة اليوم يظهرون في التليفزيون ولديهم أراضٍ معروفة بالتجمع الخامس من بينهم قاضٍ معروف"، وأكد أن القضية لا يوجد فيها دليل واحد ضد موكله وخاصة أنه ضابط وأنها أحيلت في عهد الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي.

كما قدم مجموعة من الدفوع القانونية وهى الدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وبطلان جرائم الحيازة والإحراز سواء للذخيرة أو المفرقعات وعدم توافر أركان المساهمة الجنائية للمتهم، ودفع بانعدام القصد الجنائى وركن العمد.

وأشار الدفاع إلى أنه لا توجد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون كما ادعت النيابة العامة وأن موكله ليس عضوا فيها، مؤكدا أن موكله يعمل بالجيش فكيف يكون منضما لجماعة إرهابية ويصمت عنه الجيش وأن تركه يعد جريمة خيانة عظمى.

وأضاف أن النظام القديم  مشهور بالتلفيق والفبركة وإنشاء تنظيمات من الهواء عاد من جديد، مشيرا إلى أن أمن الدولة زين بكلمة الأمن الوطنى وأراد أن يثبت نفسه ويعيد مكوناته بهذه القضية.

وأشار الدفاع إلى أن الضابط مجرى التحريات نفسه جاء إلى المحكمة وأنكر تذكره لأية معلومة أو حتى إخباره للمخابرات بأن المتهم يتجسس على البلاد.

وأكد أن رامى قدم للمحكمة شهادة بالتصريح له بالحصول على سلاح ولا يصدر هذا التصريح لأى شخص عليه شبهة جنائية، كما أنه رجل حسن السير والسلوك ولم يثبت في تاريخة كونه أخطأ ولو لمرة واحدة في عمله، علاوة على أنه هو الذي قدم استقالته ولم يتم رفضه أو إنهاء خدمته.

وأضاف الدفاع أن التحريات في هذه القضية مكتبية ما أنزل الله بها من سلطان، ويذكر أن القضية أحيلت للمحاكمة وهي تضم 18 متهما محبوسا بصفة احتياطية و8 متهمين آخرين هاربين.

ونسبت النيابة لهم جميعا أنهم أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكارا متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.