الإدارية العليا: الخطأ المالي في تسوية الأجور لا يسقط بالتقادم
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء حكم أول درجة فيما انتهى إليه بشأن تطبيق التقادم الخمسي على الفروق المالية، كما قضت بإعادة الأجر الأساسي للطاعن إلى قيمته السابقة، مع إلغاء قرار تخفيضه وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية.