"الدستورية العليا" تؤيد أحقية البنوك في إجراءات التنفيذ على العقارات المرهونة لحماية أموال المودعين
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، مؤكدة أن تطبيق أحكام التنفيذ الواردة بقانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة لصالح البنوك يتوافق مع أحكام الدستور.