أخبار الاقتصاد اليوم: الغرفة التجارية تكشف ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية،الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير سعر الفائدة غدا ، السيارات الكهربائية تتصدر مبيعات السوق الأوروبية

 أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير سعر الفائدة..غدا 

 يحسم الفيدرالي الأمريكي غدا الأربعاء، مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته خلال 2026، في الوقت الذي تعيش فيه الأسواق العالمية حالة من التخوف خلال العام الجاري من مستقبل الفائدة.

قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

ويتوقع المحللون، أن يقرر الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة في أول أجتماعات العام الجاري عند مستوى 3.75%، في الوقت الذي يضغط فيه الرئيس الأمريكي بضرورة خفض الفائدة بشكل عاجل، وسط تساؤلات حول مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال العام الجاري، وتأثيرها على الدولار والذهب والأسواق العالمية.

ومن المتوقع على نطاق واسع بين المحللين الاقتصاديين والمراقبين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في ضوء تباطؤ وتيرة التضخم من جهة، وظهور إشارات ضعف نسبي في سوق العمل من جهة أخرى.

ترامب يطالب بخفض الفائدة

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي: أريد خفض أسعار الفائدة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قرر في اجتماع ديسمبر الماضي خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25%، في خطوة عكست بداية تحول حذر في السياسة النقدية بعد فترة طويلة من التشديد، بهدف دعم النمو الاقتصادي ومواصلة السيطرة على معدلات التضخم.

توقعات أسعار الفائدة في 2026

 وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال عام 2026، في حال واصلت معدلات التضخم اتجاهها الهبوطي، واقتربت من المستهدف الرسمي للبنك المركزي الأمريكي عند 2%.

تأثير خفض الفائدة على الذهب

وتعزز توقعات خفض الفائدة الأمريكية من مكاسب الذهب، الذي ارتفع مؤخرا إلى مستوى 4642 دولارا للأوقية (31.1 جرام)، وسط ترجيحات ببلوغه مستوى 5000 دولار للأوقية خلال الفترة المقبلة، مع تراجع جاذبية الدولار واتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

اختيار الرئيس الجديد للفيدرالي الأمريكي

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكشف العام الجاري 2026 عن اسم المرشح لتولي منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خلفا لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، وهو عامل قد يلقي بظلاله على توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

القوي لتنظيم الاتصالات يكشف عن كواليس جديدة بخصوص الاستفادة من إعفاء الهواتف المستوردة 

 أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التوسع في التصنيع المحلي للهواتف سيسهم في جعل مصر مركز  إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى دعم الصناعات المغذية مثل البطاريات والشاشات والشواحن والملحقات، ونقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز العمالة الماهرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شاهيناز حاويش في برنامج "المنصة" المذاع على قناة "صدى البلد2" إن المصريين المقيمين في الخارج والسائحين يمكنهم الاستفادة من إعفاء لمدة 90 يومًا على هواتفهم المحمولة عند العودة، مع إمكانية تجديد الإعفاء تلقائيًا لدعم راحتهم وتشجيع السياحة.

 وأضاف أن الهدف من هذه الخطوات هو دعم المواطن المصري وتوفير هواتف بمواصفات عالمية محليًا دون الحاجة للجوء للاستيراد، مؤكدًا أن المبادرة تحقق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة وتعزز ثقة المستهلك في المنتج المحلي.

 وأوضح أن صناعة الهواتف المحمولة في مصر شهدت نقلة نوعية خلال عام 2025، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت لدعم المواطن المصري وتلبية احتياجاته من أحدث الطرازات العالمية بمواصفات وجودة عالية، مع توفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب.

وكشف أن السوق المصري يستهلك نحو 20 مليون هاتف سنويًا، وأن الاعتماد الكامل على الاستيراد قد يعرض المواطنين لمخاطر تقلبات الأسعار وتأخر الشحن، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت حوافز للشركات العالمية لتصنيع هواتفها محليًا، مع توفير حماية للشركات في البداية لضمان استقرار الإنتاج وتغطية السوق المحلي.

وأشار إلى أن الصناعة المحلية تمكنت خلال عام من إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف، تغطي 92% من استهلاك المواطنين، بما يشمل جميع الماركات العالمية وأنواع الهواتف المختلفة، من منخفضة الإمكانيات إلى عالية الجودة، مع ضمانات كاملة وقطع غيار متوفرة محليًا.

السيارات الكهربائية تتصدر مبيعات السوق الأوروبية وتحقق أعلى مستوى في 5 سنوات

 شهد سوق السيارات العالمي لأول مرة ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية، مما جعلها  تتجاوز مبيعات سيارات البنزين، بالرغم من مقترحات صناع السياسات بتخفيف قواعد الانبعاثات.

ووفقا لما نشره تقرير  بيانات صادرة عن رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA)، الثلاثاء،  تفوقت مبيعات السيارات التي تعمل  بالبطاريات، وهي مؤشر بديل للمبيعات،  على تسجيلات سيارات البنزين في السوق الأوروبية الأوسع، التي تشمل بريطانيا والنرويج، في وقت سجلت فيه مبيعات السيارات في القارة نموًا للعام السادس على التوالي على أساس سنوي.

وتشتد المنافسة من العلامات التجارية الصينية، مثل BYD وتشانجان وجيلي، في السباق على السوق الأوروبية، في وقت يطرح فيه صانعو السيارات المحليون، مثل فولكسفاجن وبي إم دبليو، طرازات جديدة من السيارات الكهربائية.

وكان الاتحاد الأوروبي كشف في ديسمبر الماضي عن خطة للتخلي عن الحظر الفعّال المقرر في 2035 على سيارات محركات الاحتراق الداخلي، استجابةً لضغوط من شركات السيارات التي تواجه تحديات من المنافسين الصينيين، والرسوم الجمركية الأميركية على الواردات، وصعوبات تحقيق أرباح من مبيعات السيارات الكهربائية.

السيارات الكهربائية في أوروبا
 و استمرار ارتفاع حصة السيارات الكهربائية في السوق الأوروبية،بدأت تتكيف عبر طرح سيارات كهربائية جديدة وبأسعار معقولة، بالتوازي مع تقديم دول منفردة حزم حوافز جديدة.

 وارتفعت مبيعات سيارات  فولكس فاجن وستيلانتيس في أوروبا وبريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية بنسبة 10.2% و4.5% على التوالي في ديسمبر، بينما تراجعت بنسبة 2.2% لدى رينو.

وتراجعت  مبيعات  تسلا بنسبة 20.2% خلال الشهر، في حين قفزت تسجيلات BYD بنسبة 229.7%، كما أظهرت  بيانات رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية أن المبيعات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية ارتفعت بنسبة 7.6% إلى 1.2 مليون سيارة في ديسمبر، وبنسبة 2.4% إلى 13.3 مليون سيارة إجمالًا في عام 2025، مسجلة أعلى مستوياتها في خمس سنوات، رغم بقائها دون مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وفي الاتحاد الأوروبي وحده، ارتفع إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 5.8% إلى نحو مليون مركبة في ديسمبر، وبنسبة 1.8% إلى 10.8 مليون مركبة خلال العام.

الغرفة التجارية تكشف ارتفاع أسعار الأجهزة  الكهربائية 

قال شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن شركات الأجهزة الكهربائية تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها القفزات الحادة في أسعار الخامات الأساسية.

وأضاف في مداخلة هاتفية، ببرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، أن أسعار النحاس شهدت ارتفاعًا عالميًا تجاوز 40% خلال العام الماضي، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الشركات، خاصة أن النحاس يدخل كمكون رئيسي في عدد كبير من الأجهزة الكهربائية، إلى جانب ارتفاع أسعار الصاج بعد فرض الحكومة رسوم إغراق على الواردات بنسبة تتجاوز 16%.

وأضاف أن هذه الزيادات رفعت تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ، ما دفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في سياسات التوريد، مؤكدًا أن أسباب توقف أو تقليص التوريد تختلف من شركة لأخرى.

وأشار نائب رئيس الشعبة إلى أن بعض الشركات اتجهت إلى التصدير خلال الفترة الماضية بهدف توفير عملة صعبة، في حين واجهت شركات أخرى مشكلات تتعلق بالإنتاج أو توافر الخامات، موضحًا أن الرؤية لم تكن واضحة في بداية الأزمة.

وفيما يخص السخانات الكهربائية، أوضح أن هناك نقصًا ملحوظًا في بعض العلامات التجارية، وعلى رأسها «أوليمبيك»، مشيرًا إلى أن الشعبة تواصلت مع الشركات المعنية، والتي أكدت أن انتظام التوريدات سيبدأ تدريجيًا اعتبارًا من مطلع شهر فبراير.

وأكد على أن الشركات تبذل جهودًا لاحتواء زيادات التكلفة دون اللجوء إلى رفع الأسعار، متوقعًا عودة الاستقرار الكامل في التوريدات خلال الفترة القريبة المقبلة، مع استمرار حالة الحذر في التسعير لحين تحسن حركة الطلب بالسوق.