غرامة على إكس، معركة دبلوماسية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي على المحتوى المضر
إكس، زعم وزير الخارجية الأمريكى، ماركو روبيو، الجمعة، أن الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لـ إيلون ماسك، تشكل هجوما على الشعب الأمريكى من جانب حكومات أجنبية.
وزير خارجية أمريكا يهاجم فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على إكس
وقال وزير الخارجية الأمريكى في منشور على "إكس"، إن "الغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضتها المفوضية الأوروبية ليست مجرد هجوم على إكس، بل هي هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأمريكية والشعب الأمريكى من جانب حكومات أجنبية، مضيفا أن، عصر الرقابة على الأمريكيين عبر الإنترنت قد انتهى.
وفرضت الجهات المنظمة لقطاع التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي 120 مليون يورو (140 مليون دولار) على منصة إكس للتواصل الاجتماعي التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، بسبب خرقها للوائح التكتل الخاصة بالمحتوى على الإنترنت، وهي أول عقوبة بموجب تشريع تاريخي من المرجح أن يثير غضب الحكومة الأمريكية.
ونجح تطبيق "تيك توك" المنافس في تجنب العقوبة عبر تقديم تنازلات، وانتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة إجراءات صارمة في أوروبا على شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان قدرة الشركات المنافسة الأصغر حجما على المنافسة وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستهلكين، وتقول إدارة ترامب إن هذه الحملة تستهدف الشركات الأمريكية بشكل خاص وتفرض رقابة على الأمريكيين.
رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية يدافع عن إكس
فيما انتقد رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية الاتحاد الأوروبي لفرضه الغرامة. وقال بريندان كار رئيس اللجنة في منشور على منصة إكس: "مرة أخرى، تفرض أوروبا غرامة على شركة تكنولوجيا أمريكية ناجحة لأنها... ناجحة". وأضاف "أوروبا تفرض ضرائب على الأمريكيين لدعم قارة تعيقها لوائحها الخانقة".
وقالت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن قوانينها لا تستهدف أي جنسية وإنها تدافع فقط عن معاييرها الرقمية والديمقراطية التي عادة ما تشكل مقياسا لبقية العالم، وجاءت عقوبة الاتحاد الأوروبي على إكس بعد تحقيق استمر لعامين بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بالتكتل، والذي يتطلب من منصات الإنترنت بذل المزيد من الجهد لمعالجة المحتوى غير القانوني والمضر.
وأدى تحقيق الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق "تيك توك" التابع لشركة "بايت دانس" إلى توجيه اتهامات في مايو، بأن الشركة انتهكت قانون الخدمات الرقمية عبر نشر مخزون إعلاني يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف إعلانات الاحتيالية.
