أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم، العملات المشفرة تتلون بالأحمر، الأسهم الأوروبية تهبط بسبب مخاوف "فقاعة الذكاء الاصطناعي"

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أخر تطورات سعر جرام الذهب 

شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 8 جنيهات خلال حركة تعاملات مساء اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار في الأسواق.

وترصد “فيتو” آخر تطورات أسعار الذهب في الصاغة أولا بأول، وفق آخر التحديثات بالسوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6108 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5345 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4580 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب 

بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 42760 جنيه بالصاغة.

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

يعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية. 

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في  السوق المصرية، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.    

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:

• المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.
• السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.
• الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:

• عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.
• عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.
• عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.

رئيس شعبة الذهب يكشف سر الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب 

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية  إن أسعار الذهب شهدت مؤخرا تذبذبا في السوقين المحلي والعالمي، موضحا أنه في حالة الصعود يعود ذلك إلى عدة عوامل متداخلة تتعلق بالاقتصاد العالمي وحركة الطلب المتزايدة على المعدن النفيس. 

الارتفاع الحالى ليس مفاجئا

وأوضح أن الارتفاع الذي جرى مؤخرا ليس مفاجئا، بل يأتي امتدادا لموجة الصعود التي بدأت منذ وقت قريب، مدفوعة بتقلبات الأسواق العالمية وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول استمرار خفض أسعار الفائدة.

وتابع: الذهب دائما يحصد المكاسب في الأزمات ومع كل تراجع في الفائدة أو اضطراب اقتصادي، المستثمرين يهربوا من الأسهم للعملة الصعبة أو للذهب كملاذ آمن، وهذا ما حدث بالفعل. 

الدولار وتأثيره على ارتفاع أسعار الذهب 

وأضاف ميلاد أن السوق المحلية تأثرت كذلك بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إلى جانب زيادة الطلب المحلي على السبائك والجنيهات الذهبية كوسيلة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة، مؤكدا أن تلك العوامل مجتمعة تخلق ضغطا تصاعديا على الأسعار. 

الذهب بين الزينة والاستثمار 

وأكد ميلاد أن المشترى بات يجمع الذهب ليس للزينة فقط، لكن كاستثمار آمن في ظل عدم وضوح الرؤية الاقتصادية، الذهب بيبقى هو الملجأ الغير قابل للخسارة على المدى الطويل.

حالة من الترقب والضبابية

وأوضح رئيس الشعبة أن السوق يشهد في الوقت الحالي حالة من الترقب والضبابية، خصوصا في موسم الأعياد وحفلات الخطوبة والزفاف، ما يزيد من الطلب الاستهلاكي المحلي، مؤكدا أن الأسعار المحلية تسير وراء الحركة العالمية لحظة بلحظة.

ماذا يحدث فى سوق العملات المشفره ؟

شهدت سوق العملات المشفرة تراجعا حادا، ومحو معظم مكاسب العام الحالي في غضون شهر واحد فقط، حيث فقدت القيمة السوقية الإجمالية نحو 20% منذ ذروتها في أكتوبر، لتقترب من التخلي تمامًا عن مكاسبها منذ بداية 2025.

القيمة السوقية للعملات المشفرة

بلغت القيمة السوقية للعملات المشفرة ذروة قياسية في السادس من أكتوبر عند نحو 4.4 تريليون دولار، لكنها شهدت تراجعا حادا بعد ذلك، ولم يتبق سوى 2.5% تفصلها عن فقدان كامل مكاسب العام. 

هبوط العملات المشفرة 

ويرجع هذا الهبوط إلى عملية تصفية مفاجئة لمراكز مدعومة بالديون بقيمة 19 مليار دولار، مما أضعف الثقة في السوق وأفقد المستثمرين الأمل في انتعاش قريب.

واتجهت البيتكوين نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس، حيث هبطت 8% منذ بداية الأسبوع لتتداول حول مستوى 101 ألف دولار، متجاوزة بذلك متوسطها المتحرك لمدة 200 يوم، وهو مستوى دعم رئيسي صامد منذ السوق الهابطة في 2022.

العملات البديلة الأكثر تضررا

رغم اتساع موجة البيع، كانت الخسائر الأكثر حدة في العملات البديلة، التي تتميز بتقلبات أعلى، حيث سجلت أداء ضعيفا على مدار العام.

وأوضح أوجستين فان من"سيجنال بلاس" أن السوق يتداول في موقع دفاعي منذ أشهر، مع عدم تدفق أموال جديدة تذكر للرموز البديلة أو مشاريع التمويل اللامركزي.

 فيما أرجع جيف مي من منصة "بي تي إس إي"، من التراجع إلى مخاوف من المبالغة في تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي، محذرا من أن موجة بيع في هذا القطاع قد تدفع البيتكوين دون 100 ألف دولار.

رغم الأجواء السلبية، ظهرت مؤشرات على استقرار محتمل بعد أن سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية للبيتكوين والإيثريوم تدفقات بقيمة 253 مليون دولار أمس الخميس، ما ينهي ستة أيام متتالية من عمليات السحب.

يفتتح  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية   فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي “ديستنيشن أفريقيا”، والذي تنظمه جمعية المصدرين المصريين  -اكسبولينك، برئاسة  محمد قاسم، بالتعاون مع المجالس التصديرية للملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات المنزلية، يوم الأربعاء القادم 

وتستمر فعاليات المعرض حتي يوم 13 نوفمبر الجاري بفندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي القاهرة، بمشاركة واسعة من الشركات المصرية والأفريقية في القطاعات المعنية.

ويأتي انعقاد المعرض هذا العام في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والدولية، ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

ويُعد “ديستنيشن أفريقيا” المنصة الأهم لتلاقي سلاسل القيمة في صناعة الغزل والنسيج بالقارة، حيث يتيح فرصًا مباشرة لعقد لقاءات عمل (B2B) بين المصدرين والمشترين الدوليين، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الجديدة للقطاع الصناعي.

وقال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين: إن تنظيم الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا يعكس ثقة الشركاء الدوليين في قدرات الصناعة المصرية، ويؤكد على موقع مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة في قطاع النسيج والملابس.

وقال: إن المعرض هذا العام يشهد حضورًا لافتًا من شركات أفريقية ودولية تبحث عن شراكات إنتاج وتوريد، في وقت تتغير فيه خريطة سلاسل الإمداد العالمية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المصدرين المصريين.”

 

وأكد قاسم أن الجمعية تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة على تطوير تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن ديستنيشن أفريقيا أصبح علامة مسجلة في خريطة المعارض الدولية المتخصصة، وأداة فاعلة لدعم خطط الحكومة لرفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

ويستمر المعرض على مدار يومين بمشاركة بعثات تجارية من أكثر من 20 دولة، ويقدم نموذجًا متكاملًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة الاقتصاد المصري وتوسيع الأسواق التصديرية.

انتهت التعاملات في البورصات الأوروبية على تراجع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، متأثرة بالموجة السلبية لأسواق وول ستريت وتحفزها مخاوف المستثمرين من تضخم تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا وخصوصا شركات الذكاء الاصطناعي.

تراجع الأسواق الأوروبية 

قادت مخاوف "فقاعة الذكاء الاصطناعي" الموجة البيعية، حيث أغلق المؤشر الأوروبي الموحَّد STOXX 600 منخفضًا بنسبة 0.60%، في حين تراجع المؤشر الألماني DAX بنحو 0.75% ليسجل أكبر انخفاض بين النظائر الأوروبية الرئيسية.

كما شهد المؤشر الفرنسي CAC 40 تراجعًا طفيفًا بلغ 0.18%، بينما انخفض المؤشر البريطاني FTSE 100 بما يقارب 0.55%، في انعكاس لتوجهات وول ستريت التي لا تزال تحت وطأة القلق من التقييمات المرتفعة لأسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الحذر يسيطر على الأسواق العالمية

يأتي هذا التراجع متزامنا مع حالة من الحذر تسيطر على الأسواق العالمية، حيث يتخوف المستثمرون من احتمال وجود فقاعة في قطاع التكنولوجيا، مما دفعهم إلى تحقيق الأرباح واعتماد نهج أكثر تحفظا في نهاية الأسبوع.

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، مساء أمس الخميس، وذلك في ختام زيارته إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

شارك في الاجتماع ممثلو 10 شركات تابعة تغطي جميع مراحل صناعة الغزل والنسيج في محافظات الجمهورية، من الغزل والنسيج والصباغة والتفصيل حتى التجارة والتصدير، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.

استعرض الوزير خلال الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بـ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تتبناه الوزارة وتنفذه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بهدف تنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة فنيًا وماليًا وإداريًا وتسويقيًا.

وأكد الوزير أن خطة التطوير تمتد على مساحات تتجاوز المليون متر مربع في 7 محافظات، وتستهدف تقديم منتجات عالية الجودة من الأقطان المصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا صناعية، بما يعزز قدرة الشركات على المنافسة محليًا وعالميًا.

الصادرات إلى الأسواق الدولية

وأوضح المهندس محمد شيمي أن مشروع التطوير يمثل نقلة نوعية تهدف إلى استعادة ريادة مصر في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الغزل والنسيج. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة الشركات التابعة لتصبح نموذجًا يحتذى به في الصناعة الوطنية الحديثة، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وتوسيع قاعدة الصادرات إلى الأسواق الدولية.

وأضاف أن الخطة تستهدف تحقيق زيادة كبيرة في الطاقات الإنتاجية لتواكب متطلبات السوق العالمي، حيث من المقرر أن ترتفع طاقة الغزل من 29 ألف طن سنويًا إلى 133 ألف طن سنويًا، وطاقة النسيج من 25 مليون متر إلى 198 مليون متر سنويًا، وإنتاج الملابس الجاهزة من 8 ملايين قطعة إلى 40 مليون قطعة سنويًا، والوبريات من 5 آلاف طن إلى 115 ألف طن سنويًا.

يذكر أن المرحلة الأولى من مشروع التطوير قد تم الانتهاء منها بنجاح، وشملت عددًا من المصانع والوحدات التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وهي مصانع غزل 1 وغزل 4 وتحضيرات النسيج 1، بالإضافة إلى إنشاء محطة كهرباء جديدة لدعم متطلبات التشغيل بالطاقة الكاملة. ويجري العمل حاليًا للانتهاء من المرحلة الثانية، والتي تتضمن إنشاء وتشغيل مجمع النسيج ومجمع الصباغة ومصنع غزل 6 ومصنع تحضيرات النسيج 2 بشركة غزل المحلة، إلى جانب مصنع غزل 2 الجديد بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج الذي تم الانتهاء من تنفيذه وبدء التشغيل التجريبي به مؤخرًا. 

ومن المقرر الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية بالكامل نهاية عام 2025. فيما تتضمن المرحلة الثالثة من المشروع، مجمع المصانع الجديدة لشركة مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا بكفر الدوار، ومجمع مصانع دمياط للغزل والنسيج، إلى جانب مصانع التريكو والصباغة والتفصيل التابعة لشركتي الدقهلية والوجه القبلي للغزل والنسيج، وكذلك مصانع النسيج والصباغة والتفصيل التابعة لشركة حلوان للغزل والنسيج. ومن المتوقع الانتهاء منها في منتصف عام 2026، لتكتمل بذلك منظومة التطوير الشامل لصناعة الغزل والنسيج في مصر.

المؤشرات التشغيلية لشركة مصر للحرير الصناعي

وناقش الاجتماع أيضا تطورات منظومة تداول الأقطان التي تديرها شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة، والتي بدأت موسم 2025/2026 منذ منتصف سبتمبر الماضي بمحافظات الوجه القبلي من خلال مزادات مجمعة لبيع الأقطان، ويجري حاليًا استكمال العمل بمحافظات الوجه البحري. والمبيعات للقطاعين العام والخاص والصادرات. وتسهم هذه المنظومة في تحقيق الشفافية وضمان أعلى سعر للمزارع وتحسين جودة الأقطان المتداولة بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي والعالمي.

وتطرق الاجتماع إلى استعراض المؤشرات التشغيلية لشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار، منذ إعادة تشغيل الشركة في عام 2024 من خلال تشغيل خط لإنتاج البوليستر، تلاه تشغيل خطين إضافيين خلال العام المالي الماضي، إلى جانب إضافة غلايات جديدة لتلبية احتياجات التشغيل والتوسع في الطاقة الإنتاجية التي يتم توجه نحو 75% منها للتصدير إلى الأسواق الخارجية، مما يعكس قدرتها على المنافسة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.

كما تم متابعة موقف تنفيذ مشروعين صناعيين جديدين لإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وعوادم الأقمشة لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي باستخدام تكنولوجيا أوروبية متقدمة وباستثمارات أجنبية، ويأتي ذلك تنفيذًا للاتفاق الموقع في أبريل 2025، بما يدعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير منتجات تدخل في صناعات حيوية محليًا وعالميًا.

واختتم المهندس محمد شيمي الاجتماع بالتأكيد على أن ما يجري تنفيذه يمثل إحياءً لصناعة مصرية عريقة برؤية حديثة ومنظومة متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الإنتاج والتصدير. وشدد على أن وزارة قطاع الأعمال العام ماضية في تنفيذ خطط التطوير لتصبح منتجات الغزل والنسيج المصرية رمزًا للجودة والابتكار وركيزة رئيسية في دعم الاقتصاد الوطني، بما يليق باسم مصر وريادتها التاريخية في هذه الصناعة.

أفادت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بأن أسعار السلع الغذائية العالمية شهدت تراجعًا للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر، مسجلة أدنى مستوياتها منذ أكتوبر من العام الماضي، مدعومة بوفرة المعروض العالمي.

تراجع مؤشر أسعار الغذاء 

وصرح بيان المنظمة الصادر اليوم الجمعة بأن متوسط مؤشر أسعار الغذاء – الذي يرصد أسعار سلة من السلع الأساسية المتداولة عالميًا – انخفض إلى 126.4 نقطة في أكتوبر، مقارنة بمستوى 128.5 نقطة (معدلة) في سبتمبر، بحسب شبكة CNBC عربية. 

ويقل المؤشر الحالي بنسبة 21.1% عن ذروته التاريخية التي سجلها في مارس 2022.

أبرز تحركات الأسعار حسب المجموعات

قاد قطاع السكر موجة الهبوط، حيث انخفض مؤشر أسعاره بنسبة 5.3% ليسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، بسبب زيادة الإنتاج في البرازيل وتوقعات نمو الإنتاج في تايلاند والهند.

وتراجع المؤشر الخاص بمنتجات الألبان بنسبة 3.4% شهريا، متأثرا بهبوط أسعار الحليب المجفف والزبدة نتيجة وفرة الصادرات من الاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا.

وشهد مؤشر أسعار اللحوم انخفاضا ملحوظًا بنحو 2% في أكتوبر، بعد ثمانية أشهر من الارتفاعات المتتالية، بسبب انخفاض أسعار لحوم الخنازير والدواجن، بينما استمرت أسعار لحوم الأبقار في الصعود بدعم من الطلب العالمي القوي.

وعلى عكس الاتجاه العام، ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.9% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو 2022.

توقعات مستقبلية مطمئنة للغذاء 

في تقرير منفصل، رفعت الفاو توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2025، متوقعة أن يبلغ مستوى قياسيا جديدا عند 2.990 مليار طن، مما يعكس زيادة بنحو 4.4% عن مستوى إنتاج عام 2024. 

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج جميع الحبوب الرئيسية، لا سيما الذرة والأرز، حيث من المتوقع أن يحققا مستويات إنتاج غير مسبوقة، مما يعزز آفاق وفرة المعروض الغذائي عالميا.