يعد قانون الخدمة المدنية من القوانين ذات الأهمية الكبرى التى أصدرها البرلمان السابق، بشأن تحديد نظام العاملين بالدولة وأقر مجلس النواب السابق فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية
يعد قانون الخدمة المدنية من القوانيين ذات اهمية كبرى التى اصدرها البرلمان السابق ،بشان تحديد نظام العاملين بالدولة وينص قانون الخدمة المدنية على نقل الموظفين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون إ
نصت المادة (67) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أم تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016،وضع إجراءات وضوابط توضح وتنظم خروج الموظف الحكومي الخاضع لهذا القانون الذى جاوز سن الخمسين الا يكون صدر ضدة اجراءات تاديبية
نص قانون العمل الموافق عليه من مجلس النواب على مقابل الخدمة وهو المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى
نص قانون العمل الموافق عليه من البرلمان على الأجر الثابت وهو الأجر الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها العامل على وجه دائم وثابت لقاء عمله الأصلي فلا تدخل فيه ملحقات الأجر غير الدائمة.
ارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن تقاضوا مبالغ مالية نظير حضور جلسات لجان نقل الأصول وتقييم الأصول والمتأخرات بالمخالفة لقرارات وزير المالية رقم 199 لسنة 1992 و 92 لسنة 2012
اعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من تقييم أكثر من 6 آلاف متقدم لشغل وظائف بوزارة الري والموارد المائية
نصت المادة ٦٦ من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على محو الجزاءات وتمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية
يستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم بعض المواد المخدرة
نائب مدير إدارة بإدارة مراقبة حسابات البريد بالجهاز المركزي للمحاسبات غادر البلاد بدون مسوغ قانوني، واستغل تكليفه بمأموريات ووقع بكشوف الحضور والإنصراف بما يفيد تواجده بالعمل
نص قانون العمل على الأجر المتغير وهو باقي ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر، وعلى الأخص النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل
نصت المادة (63) من قانون الخدمة المدنية الموافق عليه من مجلس النواب على أن كل موظف يُحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه