حدد قانون العقوبات ضوابط عقوبة الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية عمله، كما حدد ضوابط الاتهام بالإهانة بداية من الإشارات غير الأخلاقية التي تدخل ضمن نفس لائحة الاتهام.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.