زادت معدلات اقتناء الكلاب خلال السنوات الأخيرة، وتصاعد الجدل حول انتشار الحيوانات غير المرخصة وغياب الضوابط في امتلاكها، وهذا الوضع دفع الدولة إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المواطن والحيوان