أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قياس الأثر التشريعي للقوانين أصبح علما له مفرداته، مشيرا إلى أن أغلب القوانين يجب أن يسبقها دراسات رصينة.